الموضوعات الأكثر
حاوره - ماجد البريكان:
رسم رئيس قطاع تطوير الأراضي في الشركة الوطنية للإسكان المهندس عبدالله الرويضان صورة مثالية لمستقبل الإسكان في المملكة، من خلال آلية عمل، تلتزم بها الشركة، تثمر عن تعزيز مجالات التطوير العقاري عبر تطوير مشاريع نوعية ريادية مكتملة الخدمات، ما يسهم في تسهيل رحلة العميل في التملك.
وأكد الرويضان أن الشركة مستمرة في توفير منتجات وخدمات مبتكرة في قطاع الإسكان والعقارات، لتعزيز الاستدامة، ودعم نمو القطاع الخاص، وتحقيق قيمة مضافة للسوق العقارية، إضافة إلى دعم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، عبر تمكين زيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية، سواء عبر مشاريع وزارة الإسكان أو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وكشف الرويضان أن جهود الشركة أثمرت حتى اليوم عن تطوير أكثر من 300 مليون متر مربع من الأراضي، ورفع نسبة التملك من 47 % إلى 62 %.
وقال إن الشركة ملتزمة بتطوير أراضي المقام السامي والأراضي الوزارية، وكذلك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، سواءً المملوكة من الأفراد أو الشركات، بهدف تعزيز منظومة العرض العقارية في قطاع الإسكان، ويسهم في تمكين المشاريع العقارية وكذلك تسهيل تملك المواطنين للسكن..
وهنا نص الحوار الشامل مع المهندس عبدالله الرويضان.
* في البداية.. حدثنا عن الدور الرئيس الذي تعنى به الشركة الوطنية للإسكان؟
- تعمل الشركة الوطنية للإسكان بشكل رئيس وفق إستراتيجية ريادة التمكين، فهي مطور وطني عقاري ممكن للقطاع العقاري في السعودية، وهي تعمل على مسارين؛ المسار الأول والأكبر مسار التطوير العقاري عبر تطوير مشاريع نوعية ريادية مكتملة الخدمات، والمسار الثاني يتمثل في مسار حلول الأعمال التي تسهل رحلة العميل في التملك، وتتمثل في عدة خدمات،على رأسها تطبيق منصة سكني ومركز سكني الشامل الذي يعمل على تمكين المستفيدين، سواء أفراداً أو بنوكاً أو مطورين أن يكونوا في منصة إلكترونية واحدة، يتقدم خلالها العميل المستفيد بالطلب، ويستطيع في رحلة سريعة وسهلة الحصول على السكن والربط مع الجهات المختلفة، سواء البنوك أو المطورين.
ولدى الشركة نوعان من عمليات التطوير؛ تطوير الضواحي وهي التي تكون مساحاتها كبيرة، ويعمل بها عدة مطورين، ويبلغ عددها حالياً تسع ضواحٍ، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية التي يبلغ عددها حالياً 35 مشروعاً، بإجمالي عدد 121 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
مشاريع البنى التحتية
* ما هو دور الشركة الوطنية للإسكان في تنفيذ المشاريع والبنى التحتية؟ وكم أعداد المخططات السكنية التي تم تنفيذها في مناطق المملكة؟
- تُعنى الشركة الوطنية للإسكان بتنفيذ البنية التحتية الشاملة والمستدامة للمشاريع السكنية من خلال مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير أراضي المقام السامي والأراضي الوزارية، وكذلك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، سواءً المملوكة من الأفراد أو الشركات، وهذا يساعد في إنتاجية فعالة لمنظومة العرض العقارية، من خلال تزويد السوق بأراضي مطورة، وتعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية، بما يسهم في تمكين المشاريع العقارية وكذلك تسهيل تملك المواطنين للسكن.
وطورت الشركة الوطنية للإسكان العديد من المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة والتي بلغت حتى اليوم أكثر من 200 مشروع، بما يزيد عن 300 مليون متر مربع من الأراضي المطورة.
* عدد المستفيدين من الدعم السكني للأسر والفئات المشمولة ضمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟
- شكل الدعم السكني منصة فاعلة في تحقيق تملك المواطنين لمساكنهم، وأسهمت الشركة الوطنية للإسكان في تملك المواطنين للوحدات السكنية بشكل فاعل عبر حزمة المشاريع التي طورتها مباشرة أو مع القطاع الخاص أو عبر الوحدات الجاهزة من السوق، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.000.000 مليون مستفيد، في حين بلغ عدد الذين سكنوا في منازلهم أكثر من 500 ألف مستفيد.
ولدى الشركة مبادرة الإسكان التنموي التي تم تصميمها لشرائح العملاء الأكثر حاجة للسكن، بتوفير مساكن بسعر مخفض أو مجاني أحياناً،بمشاركة القطاع غير الربحي، وهناك أيضاً منصة جود الإسكان التي مكنت جميع أفراد المجتمع من المشاركة والتكاتف في دعم أكثر من 30 ألف أسرة، وتوفير المسكن المناسب لهم بمجموع تبرعات تجاوزت نصف مليار ريال، بالإضافة إلى دعم المتعثرين عن سداد الإيجار نتيجة ظروف قاهرة، حيث تم تصميم برنامج مستدام يسدد عنهم إيجارهم من متحصلات منصة إيجار، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 10 آلاف مستفيد.
الضمان الاجتماعي
* كم عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي؟
- هناك قطاع متخصص بالشركة الوطنية للإسكان يختص بتوفير الوحدات السكنية لهذه الفئة الغالية علينا، وتقديم جميع الدعم لهم من خلال تأمين السكن لهم، وبلغ عدد الوحدات أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، يتم تسليمها بشكل مستمر في مختلف أنحاء المملكة.
* قطاع الأراضي لا تزال تكلفته مرتفعة جداً، وتحديداً بالعاصمة الرياض؟ ما هو دوركم في ذلك؟
- تبرز جهود الشركة الوطنية للإسكان في محاولة إحداث حالة من التوازن في السوق العقارية عبر ضخ المزيد من المشاريع المطورة للسوق، لإحداث حالة من التوازن في السوق العقارية، ولكن تبقى معايير العرض والطلب هي المحرك الرئيس للأسعار، التي تسعى الشركة الوطنية للإسكان جاهدة لتعزيز المعروض العقاري، وضخ المزيد من الوحدات السكنية والأراضي المطورة، سواء من خلال مشاريع وزارة الإسكان أو عبر تعزيز وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، لتطوير مشاريع عقارية في السوق، وتقديم خدمات متكاملة داعمة، وبتوفيق الله المستفيدون تملكوا في مشاريعنا بأقل 30 إلى 40 % من أسعار السوق.
احتياجات السوق
* من وجهة نظرك ألا ترى بأن القطاع الخاص رغم شراكتكم معه الآن أنه لا يلبي احتياجات السوق من جانب الأسعار وأن المساحات غير ملائمة للعرض؟
- تحرص الشركة على تمكين القطاع الخاص من تطوير مشاريع سكنية تلبي احتياجات السوق وتقديم منتجات تلائم القدرات الشرائية، ولا شك أن القطاع الخاص عنصر رئيس في رفد السوق بالمشاريع والمنتجات السكنية، وهو بالتأكيد قطاع ربحي، ونحن نسعى للموازنة وتحقيق المعادلة الصعبة في توفير منتجات سكنية مناسبة للمواطنين، مقابل حصول القطاع الخاص على ربحية معقولة من المشاريع.
* ما هي المعايير التي يتم فيها اختيار المقاول لتنفيذ المشاريع؟
- هناك عدة معايير يتم على أساسها تأهيل وتعميد المقاولين لتنفيذ مشاريع الشركة وأهمها تصنيف المقاول وفقاً لنظام تصنيف المقاولين الجديد الذي نصت لائحته على (لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة، إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها، إلى جانب الاشتراطات القانونية: من حيث السجل التجاري، ورخص عقود تأسيس للشركات وكذلك توافر رخصة الاستثمار للشركات الأجنبية وفروعها، يضاف إلى ذلك القدرات المالية، وذلك استناداً للقوائم المالية للشركة، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية من حيث الهياكل التنظيمية للشركة والكوادر الإدارية والفنية، ويشمل التقييم الفني للشركة التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة،طبقاً للقطاع، سنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، مستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات في المنشأة، والتقييم الائتماني، ويشمل الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية، وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع التي تم تنفيذها سابقاً عن طريق الشركة، ومدى رضاء العملاء السابقين.
ويقوم فريق مؤهل ومختص في الشركة الوطنية للإسكان بتحليل الأسعار والمتطلبات الفنية، ليتم بذلك اختيار المقاول المؤهل لتنفيذ تلك المشاريع بما يضمن سرعة وجودة الإنجاز، وفق الخطط الموضوعة والجداول الزمنية المعتمدة.
تنفيذ المشاريع
* يتم الإشراف العام على تمكين القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع من قبلكم، ولكن على أرض الواقع الوضع يختلف تمامًا؟
- حققت الشركة الوطنية للإسكان نجاحات مشهودة على أرض الواقع في توفير مشاريع سكنية عبر القطاع الخاص، من خلال تمكينهم من تطوير تلك المشاريع، وتقديم كامل الداعم اللازم، بما يمكنهم من العمل وإنجاز المشاريع، وبالتأكيد تستمر الشركة الوطنية للإسكان في توسيع جهودها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإيجاد الحلول المبتكرة لآليات التعاون مع القطاع الخاص أو لأي معوقات قد تطرأ.
* مسطحات بناء الوحدات السكنية التي تنفذ بالمشاريع ألا ترى أنها غير مستفاد منها بالشكل المطلوب ليتناسب مع متطلبات السوق؟
- تطور الشركة الوطنية للإسكان مشاريع عمرانية متكاملة، وتحظى بتصاميم متميزة وتخضع للدراسة والمراجعة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق من ناحية والسكان من ناحية أخرى، كما تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير عملية تصاميم الوحدات السكنية وتنويع خياراتها بما يتناسب مع أحدث التوجهات المعمارية في السوق وأذواق المستهلكين والاستخدامات المطلوبة، وما يدل على ذلك أن المشاريع التي تطرحها الشركة يتم إغلاق عمليات البيع فيها في وقت قياسي.
مشاريع قادمة
* كم أعداد المشاريع التي نفذتها الشركة حتى الآن؟ وهل هناك مشاريع قادمة؟
- في سبيل دعم تملك المواطنين للمساكن، وتمكين المعروض العقاري في أنحاء المملكة، طورت الشركة الوطنية للإسكان أكثر من 300 مشروع، سواءً بالتطوير المباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتأكيد، ستكون هناك مشاريع قادمة في مختلف مناطق المملكة، استمراراً لإستراتيجية الوطنية للإسكان الهادفة إلى تمكين منظومة العرض العقاري من خلال تمكين القطاع الخاص نحو تطوير السوق العقاري والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة فيه.
* كم عدد المعروض بالسوق العقاري من مشاريع؟ وهل زيادة العرض سيساهم في خفض التكلفة؟
- تقوم العديد من الجهات وكذلك عدد من شركات القطاع الخاص، بتنفيذ العديد من المشاريع في أرض الواقع بشكل متوازن. وبلا شك أنه كلما زاد المعروض في السوق العقاري، سيساهم ذلك في خفض التكلفة، وهو ما تسعى إليه الشركة الوطنية للإسكان عبر ضخ مشاريع متنوعة في مختلف مناطق المملكة، ومحاولة سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، خصوصاً في المدن الرئيسة.
المساكن المعروضة
* من وجهة نظرك جودة المساكن المعروضة من قبل القطاع الخاص هل ترتقي لتطلعاتكم؟
- تولي الشركة الوطنية للإسكان هذا الجانب اهتماماً بالغاً، بهدف الارتقاء بجودة المساكن المعروضة في السوق العقارية، وذلك من خلال برنامج البناء المستدام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تمكن من التحقيق من جودة وسلامة إنشاء المشاريع الإسكانية ومطابقتها للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة، وكذلك جودة بناء الوحدة السكنية عبر آلية لفحص الوحدة السكنية أثناء بنائها من قبل فاحصين معتمدين، وتحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة جودة تنفيذ البناء. وذلك بهدف رفع جودة المعروض العقاري وضمان إنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في السوق بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات عقارية بجودة عالية،بما يسمح بزيادة العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.
* كم عدد المطورين الذين مكنتهم الشركة من التواجد بالسوق العقاري؟
- الشراكة والتعاون مع المطورين العقاريين محور رئيس في أعمال الشركة الوطنية للإسكان، وتمكين مشاريع القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والأراضي في مختلف مناطق المملكة، وبتوفيق الله، نعمل حالياً مع أكثر من 84 مطوراً عقارياً، وحققنا نجاحات ملموسة في هذا السياق.
الكوادر السكنية
* وهل الشركة تتابع أعمال مشروعات المطورين؟
- بالتأكيد، حيث تقوم الشركة وبشكل وثيق بمتابعة أعمال المطورين العقاريين، وضمان التزامهم بالخطط الزمنية المعتمدة للتنفيذ من خلال الكوادر البشرية المؤهلة لديها، وكذلك عبر الخبراء المتخصصين في المجال من المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية، بما يضمن الالتزام بمواعيد وجودة التنفيذ وتطوير المشاريع.
* هل نفذت الشركة سحب مشاريع من مطورين عقاريين لعدم استيفائهم المواصفات المطلوبة منهم؟
يتم تأهيل المطورين العقاريين وفق معايير معينة، تضمن قدرتهم على استيفاء تطوير المشاريع، وفق المواصفات المطلوبة والخطط الموضوعة، وفي حال عدم قدرة المطور على الالتزام بذلك، تتم دراسة المسببات ومحاولة معالجتها، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وبشكل عام أكثر من 95 % من مشاريع الشركة ليست متأخرة، في حين أن المشاريع المتأخرة تشكل نسبة ضئيلة، لا تتجاوز 5 % من إجمالي المشاريع، وفي كل الأحوال يتم تعويض المستفيد عن هذا التأخير بحسب العقد المبرم معه.
مشروع عمراني
* هل من كلمة أخيرة؟
- أنسنة الحي عنصر رئيس تحرص الشركة الوطنية للإسكان على تطبيقه عند تطوير أي مشروع عمراني، ويتم تطويره بشكل نموذجي ودفعة واحدة ببنية تحتية شاملة مستدامة وخدمات ومرافق متكاملة تشكل نسبة تتجاوز الـ 50 % من النسبة التخطيطية لأي مشروع تراعي تنظيم المباني وكود البناء وفق أفضل الممارسات التخطيطية والتطويرية، مما يضمن للعملاء المستفيدين السكن في مجتمع لا يصادف أي أعمال إنشائية لاحقاً تحقق لهم جودة حياة مثالية.
كما ستستمر الوطنية للإسكان في السعي لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة في قطاع الإسكان والعقارات لتعزيز الاستدامة ودعم نمو القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة للسوق العقارية، إضافة إلى دعم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، عبر تمكين زيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية، سواء عبر مشاريع وزارة الإسكان أو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص سواء المطورين العقاريين أو الشركات الاستشارية أو المكاتب الهندسية أو المقاولين المؤهلين. التي بحمد الله وتوفيقه كانت نتيجتها حتى يومنا هذا المساهمة في تطوير أكثر من 300 مليون متر مربع من الأراضي، ورفع نسبة التملك من 47 % إلى 62 %.