«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية لقاءً افتراضياً بعنوان «الأبعاد القانونية في عقود الامتياز التجاري»، وذلك للتعريف بأهمية اتفاقيات الامتياز. وعرف اللقاء مانح الامتياز التجاري بأنه مالك العلامة التجارية الأساسي الذي يمنح الامتياز للطرف الثاني، وهو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي. واستعرض اللقاء الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، وتدريب موظفي صاحب الامتياز، والمساعدات التقنية، وتزويد صاحب الامتياز بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز، إضافة إلى الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز، وعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية. وأشار اللقاء إلى 250 ألف علامة تجارية تمنح امتيازًا تجاريًا على مستوى العالم، وحوالي 2 مليون وحدة تعمل بنظام الامتياز التجاري على مستوى العالم، وحوالي 19 مليون شخص يعمل في مجال الامتياز التجاري في العالم، كما يعيش 8 بالمئة من المستهلكين حول العالم في أسواق ناشئة، و28 بالمئة فقط من العلامات التجارية العاملة في مختلف دول العالم الأجنبي، كما يبلغ متوسط العلامات التجارية المحلية للدولة الواحدة 600 علامة، ومتوسط العمالة لكل وحدة امتياز عالمية هو 11 موظفًا.