أ.د.عثمان بن صالح العامر

هناك من عرف النظام الاقتصادي Economic System بأنه: مجموعة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية التي تحكم سير الحياة الاقتصادية في مجتمع ما، في زمان بعينه. وهناك من قال عنه إنه: مجموعة من القواعد والأنظمة التي تشكلها مجموعة من الأفراد والجماعات من أجل تحقيق غايات وتسهيل أمور معينة. وقد تم وضع هذه القوانين والأنظمة والتشريعات بما يناسب ويلائم الظروف الاجتماعية والتوجهات التي تسعى لتحقيقها الجماعات المسؤولة عن تنظيم حياة المجتمع». وبناء على هذا التعريف فإن النظام الاقتصادي في أي مجتمع بشري جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثر به ويؤثر فيه، ولذلك فإن القارئ في التحقيب التاريخي للنظم الاقتصادية يلحظ الربط التام بين البيئة الاجتماعية والنظام الاقتصادي المطبق. ولذا اعتبر البعض من المفكرين الاقتصاديين أن النظام الاقتصادي ما هو إلا مظهر متولد من ثلاثة عوامل رئيسة هي بإيجاز:

- المذهب الفكري «العقيدة التي يقوم عليها النظام».

- القوى العاملة.

- العلاقات الإنتاجية، وكلها ذات بعد اجتماعي لا يخفى.

ويرتكز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين «الحاجات البشرية» من جهة و»الموارد الطبيعية والبشرية والمعرفية والتقنية المتاحة من جهة أخرى. كما أنه بناء على التعريفات الواردة له يتأثر بشكل كبير بالعادات الاجتماعية والسياق الثقافي والتوجهات السياسية، ويحاول أن يطرح العلاج الناجع للمشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي.

يقول Sombart صومبارات «النظام الاقتصادي هو المظهر الذي يجمع بين العوامل الثلاثة:

- الروحية: أي الدوافع البارزة للفعاليات الاقتصادية.

- الشكل: وهي مجموعة العوامل الاجتماعية والحقوقية والقانونية التي تحدد إطار الحياة الاقتصادية.

- الماهية: وهي مجموعة الوسائل والطرق التقنية التي تجري بواسطتها التحولات المادية في الزراعة والصناعة والتجارة.

ويذكر البعض من المختصين من أن هناك ثمة فرقا بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، يمكن إجمال الحديث فيها في:

- النظام الاقتصادي لا يقوم على تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها خلاف علم الاقتصاد القائم على دراسة الظواهر الاقتصادية وتفسير أحداثها على أساس الاستقراء والملاحظة والاستنتاج العلمي.

- النظام الاقتصادي يتأثر بعوامل غير اقتصادية لتأثره بمفهوم العدالة الاجتماعية أما علم الاقتصاد فلا يتأثر بكل ما هو غير قابل للقياس بالأساليب المادية ومنها مفهوم الدالة الاجتماعية.

- النظم الاقتصادية تتفاوت فيه المجتمعات والحضارات تبعاً لمبادئها أما علم الاقتصاد فالتفاوت فيه أقل لأنه متعلق بالظواهر الاقتصادية – المشترك الإنساني.

وطريق الإنماء الاقتصادي كما يقول عالم الاقتصاد الفرنسي «جاك أوستري»: «ليس محصوراً في النظامين (الرأسمالي والاشتراكي) بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح، هو مذهب الاقتصاد الإسلامي، وسيسود هذا المذهب عالم المستقبل، لأنه طريقة كاملة للحياة المعاصرة». فهل تتحقق نبوءة جاك المستقبلية؟.

دمت عزيزاً يا وطني، وإلى لقاء، والسلام.