لقد سلط «أوليفر أومز» - الموفد الاقتصادي السابق للحكومة الألمانية في كلٍ من المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن - الضوء على الخطة الشاملة التي تطمح إليها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن وهي «رؤية 2030». حيث ثمة استراتيجية اقتصادية واضحة الملامح سيتم تحقيقها بحلول عام 2030، وقد لخصها «أومز» في النقاط التالية:

- بلوغ المملكة المرتبة الخامسة عشرة بين أقوى الدول الاقتصادية في العالم.

- رفع نسبة الاستثمار الأجنبي من 3.8 في المائة إلى 5.7 من الناتج الإجمالي.

- رفع حجم الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة.

- خفض نسبة البطالة من 11.7 في المائة إلى 7 في المائة.

في سياق متصل تشير التطورات الراهنة إلى ازدياد نسبة النمو السكاني والعمراني في المملكة، لذا فقد لجأ الاقتصاد السعودي إلى الاعتماد على القطاع الخاص بدلًا من الاكتفاء على الدعم الحكومي، الأمر الذي يراه «أومز» خطوة إيجابية لافتة. أما فيما يخص فرص نجاح الأنشطة التجارية الألمانية في المملكة، فإن الخبير الألماني يؤمن بأن الفرص كبيرة جدًا، والسبب هو اعتماد الرؤية السعودية على استقطاب الاستثمار الخارجي من أجل توطين الصناعات المختلفة.

وفي خضّم الرؤى الاقتصادية الجديدة التي تطمح إلى تحقيقها العديد من دول العالم، وفي إطار التوجهات الراهنة من أجل الحفاظ على الطاقة فوق كوكب الأرض، باتت الحاجة إلى إيجاد حلول بديلة للطاقة أمرًا مصيريًا. على سبيل المثال فقد اعتمدت ألمانيا على مصدري الطاقة الرياح والشمس بنسبة 38 في المائة، أما الهدف فهو الوصول إلى نسبة 65 في المائة بحلول العام 2030. هنا بالتحديد يمكن ربط هذا العامل برؤية المملكة العربية السعودية، التي أكدت على اللجوء إلى الطاقات البديلة، بل إن المملكة اعتبرت الطاقة الشمسية بمثابة النفط الجديد. في السياق ذاته أعلنت رؤية المملكة 2030 عن عزمها للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بل وجعلت هذا الاستثمار أحد أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها. والدليل على ذلك أن الخطة الاقتصادية للمملكة تسعى لإنتاج 9.5 ميجاوات من الطاقة البديلة بحلول العام 2023.

عند النظر تحت المجهر للثروة المائية نجد أن الاحتياج اليومي للمملكة من المياه قد بلغ 6.6 مليون لتر مكعب، وذلك في عام 2010، ومن المتوقع أن يصل الاحتياج اليومي إلى 9.66 مليون لتر مكعب بحلول عام 2030. لذا تسعى المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن إلى إعادة تعريف التعامل مع الموارد الطبيعية، خصوصًا ما يتعلق بالطاقات البديلة. وفي خضّم عمليات تحلية مياه البحار تأتي الحاجة الماسة إلى الاستفادة من الطاقة المائية وجعلها مصدرا رئيسا لمصادر الاستهلاك. وبالفعل فقد أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مبادرة وطنية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

لقد فَطِنت المملكة للعراقيل الاقتصادية التي يمكن أن تواجهها أية دولة في العالم. فلم يعد الإدمان على الزيت الأسود مجديًا لتحقيق النهضة الاقتصادية الحديثة والوصول إلى مصاف الدول الاقتصادية العظمى. ومن هذا المنطلق أتى ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بدماء الشباب، من أجل تحقيق ما تطمح إليه الدول الاقتصادية العظمى في العالم، بل مجاراتها ومنافستها في العديد المجالات الحيوية.

** **

Wassoof2020@hotmail.com