«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أثنى عددٌ من المشاركين في المشاورات اليمنية على العلاقات السعودية اليمنية وعلى الدور الذي تقوم به المملكة للحفاظ على وحدة واستقرار اليمن، وأن هذه العلاقات جسدت الأخوة بين البلدين، حيث قدمت المملكة مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد اليمني والحفاظ على استقرار اليمن.

وقالوا في تصريحات لـ«الجزيرة» نحن نقدر ونثمّن هذا الدعم الذي ليس بغريبٍ على المملكة وعلى دول مجلس التعاون ووقفتهم المشرفة في معالجة الأزمة اليمنية والخروج بحلول توحد صف الكيانات اليمنية.

من جانب آخر فإن المملكة تدعم وتساند المشروعات التنموية والإنسانية في اليمن الشقيق من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975 وعلى مدى أكثر من 47 عامًا، أسهم الصندوق في الجمهورية اليمنية الشقيقة بتمويل 32 مشروعًا ومنحًا إنمائية كريمة مقدمة من حكومة المملكة العربية من خلال الصندوق بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من (8.3) مليار ريال، توزعت على عدة قطاعات حيوية مثل قطاع البنية التحتية، والنقل والمواصلات، والمياه، والزراعة، والتعليم، والصحة، والطاقة وغيرها من القطاعات المهمة، حيث إن هذا الدعم يُسهم في رفع وتحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي لجمهورية اليمن الشقيقة، وهو الأمر الذي جسده ثمار الدعم التنموي للصندوق والمتمثلة في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للمجتمعات النامية، وتحسين سبل عيشها وفقًا لأفضل المعايير ويُعد الصندوق الذراع التنموي للمملكة في التنمية الدولية، حيث قام الصندوق بدعم أكثر من 84 دولة من خلال تنفيذ 694 مشروعًا في مختلف دول العالم النامية الأكثر احتياجًا لمثل هذه المشروعات الإنسانية والبرامج التنموية التي تُسهم في تنمية هذه البلدان ومواجهة التحديات، حيث تعد المملكة من أكبر الداعمين حول العالم في الجوانب الإنسانية. وفي إطار التعاون المشترك وتعزيز الجهود بين البلدين الشقيقين أسهمت المملكة في العديد من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعمل المملكة على قواسم مشتركة في مجالات التنمية والاقتصاد للجمهورية اليمنية، ودعم الفرص المتنوعة الشاملة والمتاحة، بما يحقق لليمن ازدهارًا في اقتصادها، مما يُسهم ذلك في النمو الاقتصادي واستدامته، حيث تجسّد المساعدات الإنسانية، العلاقات الأخوية والقيم الراسخة، وانطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، عمل الصندوق السعودي للتنمية في اليمن على تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين في دعم القطاعات الإنمائية بالمشروعات والبرامج التنموية، للإسهام في تمكين القدرات والكفاءات البشرية والنمو الاقتصادي وازدهاره لتبادل الفرص الاقتصادية المتنوعة والشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

تُولي حكومة المملكة العربية السعودية الأهمية الكبيرة في الدعم المستمر للجمهورية اليمنية لتخفيف المعاناة الحادة والظروف القاسية للشعب اليمني الشقيق، والمساعدة في نمو البنية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين القطاعات الحيوية، ويأتي ذلك انطلاقًا من دعم المملكة للدول النامية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.