إدارة الإعلام - غرفة مكة المكرمة:

أكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة الدكتور موفق حريري بأن المملكة من أولى دول العالم التي اتخذت إجراءات حاسمة لحماية مواطنيها والمقيمين في إدارة أزمة كورونا، معرباً عن توقعه بأن تشهد مكة المكرمة انتعاشاً اقتصادياً، وقفزات تنموية على جميع الأصعدة، عقب عودة الحياة إلى طبيعتها، كونها تعتمد في اقتصادها على الحج والعمرة، وهي قطاعات ستنعش نواحي الحياة كافة.

وأشار حريري إلى أن الطلب على قطاع المدارس الأهلية والأجنبية سيرتفع، غير أنه استدرك بالقول: «لكن النسبة لن تعود كما كانت قبل وقت الجائحة وتوقع ثلاث سنوات للعودة لذلك، فحسب التقديرات الأولية فإن أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بالمملكة تناقص بنحو 400 ألف طالب من مجموع 1.2 مليون طالب بالمدارس الأهلية، ويقدر انخفاض نسبة أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية إلى ما يقارب 9%، بعد أن وصل إلى 17% من مجموع طلاب المملكة ، والمنشآت التعليمية التي استطاعت أن تعبر الأزمة ستكون أقوى على الرغم من أنها حالياً منهكة، لكنها ستنطلق بقوة بعد أزمة غير مسبوقة عالمياً».

واعتبر أن دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية المنجزة قبل فترة كورونا لم تعد صالحة حالياً، بسبب تغير المعطيات، ودرجة المخاطرة، وطبيعة الطلب على الخدمة، ودرجة حساسية هذا النوع من الاستثمار.

وحول أداء لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة التي يكتمل عملها مع نهاية الدورة العشرين لمجلس الإدارة، قال حريري إن اللجنة ضاعفت جهودها لتتجاوز أزمة كورونا حتى وصل عدد اجتماعاتها خلال هذه الدورة إلى 43 اجتماعاً رئيسياً، فضلاً عن عشرات الاجتماعات لفرق العمل المنبثقة من اللجنة، التي نظمت 22 فعالية مختلفة، تضمنت لقاءات عامة للقطاع كافة ولقاءات مع المسؤولين، وزيارات عمل، وإنشاء ومتابعة مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المسؤولين، وإنشاء فرق لإعداد أوراق عمل مختلفة، وإصدار نحو 10 خطابات لأصحاب المعالي الوزراء ومديري الإدارات العامة للجهات الحكومية، فضلاً عن تقديم دراسات بحثية بالتعاون مع مركز ذكاء الأعمال بغرفة مكة المكرمة عن تحديات قطاع التعليم الأهلي والرؤية والحلول.

ولفت إلى أن اللجنة صاغت «وثيقة شرف المهنة» التي مثلت مرجعاً في حل بعض القضايا المشتركة، وعلى المستوى الوطني شارك بعض أعضاء اللجنة في اجتماعات اللجنة الوطنية، وفي اجتماعات مركزية ضمت وكلاء وزارات لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتعليم الأهلي، فضلاً عن تقديم برامج وحزم دعم مع بعض الجهات ذات العلاقة لدعم التوظيف والاستثمار في المدارس ورياض الأطفال، والأخيرة كانت أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة.