وكالات - كييف:

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي التأكيد على أهمية الضمانات الأمنية، وقال في تصريحات صحافية، إن «روسيا قد تشن عملية عسكرية أخرى خلال عامين ولهذا نحتاج لضمانات أمنية». كما اعتبر أن بلاده ستصير أشبه «بإسرائيل كبيرة» مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة. أما عن محادثة الروس رغم اتهامات كييف لموسكو بارتكاب مجازر في بلدة بوتشا، فأوضح، بحسب ما نقلت رويترز، أنه «لا خيار في الوقت الحالي غير مواصلة التفاوض مع روسيا». كما أضاف أنه من الممكن أن لا يكون هناك لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشار إلى أن الرئيس الأوكراني كان أعلن في وقت سابق أن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية قبل أيام قليلة.

كما شدد على أنه من مصلحة بلاده فتح تحقيق دولي في مقتل مدنيين خلال النزاع على أيدي الروس. في حين نفت موسكو مرارا تورطها في أي مجازر، أو استهداف مدنيين، معتبرة أن «الفبركات والاتهامات» التي سوّقت حول بوتشا الواقعة شمال غربي العاصمة كييف، هدفها تشويه سمعتها. وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفف من القتال والعمليات العسكرية شمال البلاد التي دخلتها في 24 فبراير الماضي، موضحة أنها ستركز على الشرق الأوكراني، بغية إفساح المجال للمفاوضات مع الجانب الأوكراني، وكبادرة حسن نية. إلا أن كييف وحلفاءها الغربيين شككوا بتلك النوايا الروسية، محذرين من معارك ضارية مقبلة.

في هذه الأثناء يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تطال الفحم بشكل رئيسي على خلفية حربها في أوكرانيا، لكن لا يُرجح أن تمتد العقوبات إلى قطاع الطاقة الحيوي بالنسبة إلى موسكو والعديد من الدول الأوروبية على حد سواء. وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب، إثر العثور على عشرات الجثث في مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.

ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو، وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، الثلاثاء، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكمسبورغ: «لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط»، وفق «فرانس برس». وأضاف: «المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة»، وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ 27.