محمد بن علي بن عبدالله المسلم

رغم التعديلات والتحديثات لأنظمة الشركات العديدة إلا أن بعض المساهمين مازالوا يتضررون بسبب تحكم كبار المساهمين كمجموعات أو أفراد بقرارات الشركة، (أي تحكم القلة كعدد)، فصغار المساهمين (المستثمرين) عددهم بالآلاف، بينما كبار المساهمين (قد لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة)، وهذا في جميع أنواع الشركات (مساهمة وغير مساهمة) فالقرارات بالأغلبية لعدد الأسهم وليس لعدد المساهمين، فقرارات الجمعيات بأغلبية الأسهم.

وكمثال إذا تعثرت شركة ولم تحقق نجاحاً حسب المخطط له أو حسب الدراسات، وصارت تأكل رأسمالها فإن صغار المساهمين لا يستطيعون إيقاف نزيف الخسائر وما عليهم إلا الإذعان لقرارات الأغلبية بالاستمرار (والذين يستفيدون - إن أرادوا - شراء حصص صغار المساهمين بأسعار (بخسة) وبأقل من قيمتها بعد الخسائر!!

ومع الأسف لا أحد يستطيع مساعدة هؤلاء الخاسرين وحسب النظام وما لهم إلا الرضوخ والقبول بالتخارج بأسعار تقل كثيراً عن القيمة الاسمية (بل والدفترية) والله يخلف عليهم، فلا هيئة السوق المالية ولا وزارة التجارة وكأنهم يقولون لهم (لا عمركم تدخلون في المساهمات بالشركات والمساهمة مع من هم أكبر منكم).

والأمثلة كثيرة ومن يرغب معرفة الحقيقة فلينظر إلى نتائج الشركات الخاسرة (وكذلك التي لا توزع الأرباح) وتعمل بالمليارات في السوق وخارجه ليأخذ العبرة! والغريب أيضاً استمرار مجالس مثل هذه الشركات وأيضاً بالنظام ولعدة دورات دون تغيير يذكر ولا كذلك الإدارات التنفيذية (الفاشلة) في إدارة هذه الشركات واستمرارها مع أنها سبب الخسارة!! وكل ذلك حسب النظام الذي لا يتيح النظر في سبب فشل هذه الشركات وعدم سماع صوت الأقليات.

كما أن التقدم التقني وإتاحة النظام لعقد الجمعيات ومجالس الإدارات عن بعد (يزيد الطين بلة) واستغلال ذلك من قبل بعض الإدارات التنفيذية، كما أن وجود مندوبي الهيئة و/أو مندوب التجارة لا يتدخلون لدراسة نقطة الضعف وعدم الاستماع والتحقيق في رأي الأقلية!!

- وهناك أيضاً موضوع آخر أرى تدخل الجهات المسئولة وبالذات القضاء ألا وهو تصفية التركات، حيث نرى تأخرا بل إهمالا من بعض الورثة (خاصة إذا كانوا من عدة أمهات) في تصفية تركة مورثهم سواء كانوا رجال أعمال أم غيرهم ومضي مدة طويلة (عدة سنوات) وقد يتوفى بعض الورثة وله أبناء قصر ومحتاجون ولم يستوفوا حقهم من مورثهم، بل إن هناك ثروات لرجال أعمال لم يوفقوا بورثة يقومون بتصفية التركة وقد تتعطل أعمال التركة والأمثلة كثيرة، ولا داعي لذكر الأسماء وفي مختلف المناطق ومن مختلف الطبقات، بل إن بعض الورثة الذكور (ممن لا يخافون الله) من يعطل إعطاء النساء وخاصة البنات نصيبها.

لذا لابد من وجود نظام يحمي الورثة وإعطائهم حقهم دون تأخير وحسب ما يقرره الشرع والنظام وبالطريقة التي يرونها..

- كان يوجد نظام يقضي بتسديد الحقوق والأجور (بدون مماطلة) إلا أنه بسبب الجائحة، تم تعطيل هذا النظام مما شجع المماطلين بالتملص والتهرب من دفع الحقوق لأصحابها بداعي الإفلاس أو عدم وجود أموال لتسديد أجور العمالة والموظفين لعدة سنوات، وذلك بقيام المماطل بتحويل كل موارده وممتلكاته باسم أشخاص آخرين كالزوجة والأبناء وغيرهم، بحيث لا يوجد له حسابات باسمه بما في ذلك سكنه الخاص وضاعت حقوق المساكين أدراج الرياح.

باختصار

- علمتنا الأيام بأن المملكة أسست على قواعد وأسس ثابتة وأنها ذات سياسة ثابتة مبنية على قيم دينية وثقافية واجتماعية، حفظ الله بلادنا وقيادتنا ووفقها إلى ما فيه عز الوطن والمواطن.

- الإدارة علم وفن وسلوك وأجد أن كثيراً ممن كتبوا النظريات الإدارية منظرون، والمنظر ليس كمن طبق فعلاً أعمالاً إدارية، بل يوجد إداريون ناجحون (وبامتياز) لم يدرسوا علم الإدارة وممن علمتهم مدرسة الحياة ويوجد أمثلة كثيرة من رجال الإدارة لدينا تفخر الإدارة والأعمال بهم سواء في قطاع الأعمال أم في الحكومة وممن يشار لهم بالبنان.

- يحتاج الإنسان إلى التخطيط في جميع نشاطاته الاجتماعية والمنزلية وكذلك في العمل، تختلف الخطط بين القصيرة كاليومية والأسبوعية بل والشهرية إلى خطط متوسطة المدى وإلى خطط طويلة المدى بالسنوات، وكذلك الدول والأمم ولابد من وجود أهداف لتحقيقها وأدوات لقياس مدى تحقيقها.

وبمناسبة شهر رمضان المبارك شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار اللهم أهله على الوطن والمواطن والقيادة والأمة الإسلامية بالخير والبركات والأمن والأمان والعزة.