جواهر الدهيم - الجزيرة:

أكد عدد من المختصين أهمية العقود المرنة لدعم الشركات الوطنية ورفع قدرتها على التنافسية والاستمرار، وأداء أعمالها دون توقف أو تأخير.

وقال د. حمود العتيبي، المستثمر في قطاع الاستقدام، إن قرار العقود المرنة ساعد في جذب العمالة لسوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن القرار يتيح للشركات تنويع خدماتها وزيادة قاعدة عملائها، مؤكداً أن القرار سيوفر الكثير من فرص العمل لشباب وشابات الوطن، وسينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل.

ولفت المستثمر في قطاع الاستقدام إلى أن زيادة الشركات ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، علماً أن الخدمات الإلكترونية ساعدت على اختصار المسافات وتوفير وقت طالبي الخدمة، مثل منصة «مساند».

من جهته، أكد أحمد الشهري، المستشار الاقتصادي، أن سياسات سوق العمل الحالية ساهمت في نهضة الاقتصاد، مبيناً أن قرار العقود المرنة سيزيد من معدل الاستثمار والتنافسية في قطاع الموارد البشرية، في حين أن القوى العاملة السعودية تمثل 30% من الاقتصاد المحلي، وأن القرار سيسهم في زيادة عمر الشركات، مشيراً إلى أن القرار سيساعد في رفع نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي.

من جانبه، أبان عبدالعزيز المبارك، مستشار الموارد البشرية، أن رؤية المملكة 2030 أعادت هيكلة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، لافتاً إلى أن شركات الموارد البشرية ساهمت في تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكداً في الوقت ذاته أننا بحاجة لمتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأشار مستشار الموارد البشرية إلى أن تخصص السياحة والآثار من التخصصات المطلوبة حالياً، خاصة أن منشآت القطاع الخاص تحرص على تقديم برامج تدريبية متنوعة لمتدربيها، وأنه يجب أن يشمل التدريب المهارات المطلوبة لسوق العمل، والتركيز على الجوانب العملية المصاحبة للتدريب التي بدورها تزيد من أهميتها وفاعليتها، مطالباً بدمج الشباب السعودي في مشاريع التنمية لاكتساب الخبرات العملية والمهنية.