«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت غرفة الرياض ممثلة في الإدارة القانونية محاضرة للتعريف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، تحدث فيها المستشار القانوني الاستاذ فهد العماري حيث تطرق لعدد من المحاور المهمة تتعلق بتوضيح آلية تأهيل المنافسين والأسعار التقديرية وأساليب التعاقد ومعايير تقيم العروض وطرق سحب الأعمال.

وقال إن النظام يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الشراء الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتحقيق أفضل كفاءة للمال العام، وكذلك تحقيق المنافسة والنزاهة والشفافية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتحدث عن الحالات التي تستوجب التعامل مع المؤسسات والشركات الأجنبية موضحا أن الأصل أن يقتصر التعامل مع الأشخاص المحليين ويجوز التعامل مع الأجانب في حالة عدم وجود أكثر من شخص محلي، كذلك قدم ملامح حول نطاق تطبيق النظام وقال إنه يشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وحول التزامات الجهات الحكومية قال إنها تلتزم قبل طرح مشاريعها أو أعمالها بعرض وثائق المنافسة ووثائق التأهيل والأسعار التقديرية على الجهة المختصة بالشراء، كما قدم شرحاً لإجراءات التأهيل الفني والإداري وأيضا إجراءات التأهيل المسبق ومعايير تقييم العروض ومكونات العرض المالي وأساليب الطرح والتعاقد.