جميعنا شاهدنا الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً على محطات توزيع المشتقات النفطية في جدة وأهداف مدنية وحيوية أخرى، واللافت للنظر حقاً هو تظافر وتكامل جهود الجهات الحكومية والشركات وحتى الإعلام في تعاطيه مع هذه الهجمات الإرهابية. كانت الجهات المختصة تقوم بما يلزم للتعاطي مع هذا الهجوم والإعلام ينقل ما يحدث بشكل مباشر ومتزامن وشفاف وفي الجهة المقابلة نقل لفعاليات الفورميلا? في جدة. هذا التعاطي مع الهجمات الإرهابية بشكل شفاف وتكاملي يحمل عدة رسائل لجهات مختلفة.

الرسالة الأولى: رسالة للمجتمع السعودي وهي رسالة طمأنينة بأن هذه الهجمات العبثية لن تؤثّر على الحياة المعيشية للمواطن. هذه الهجمات لم ولن تؤثر على إمدادات المشتقات النفطية الداخلية كما رأينا. المواطن يعيش حياة طبيعية منذ التدخل الشرعي للتحالف في اليمن. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المنهجية «المبتكرة» في التعامل مع هذه الهجمات مؤخراً يبرز مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في إدارة المخاطر والتعامل مع الأحداث الطارئة بشكل تكاملي وسريع ليس على المستوى الحكومي فقط، بل حتى على مستوى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الرسالة الثانية: رسالة للمجتمع الدولي وهي رسالة تأكيد وإثبات. ولا شك أن عرض هذه الهجمات بالمنهجية التي ذكرتها مسبقاً تؤكد المؤكد، وهي أن هذه الميلشيا الإرهابية لا تضع أي اعتبار لسلامة المدنيين في استهدافها للأهداف المدنية والحيوية. وهو إثبات لسلامة وشرعية التدخل في اليمن وإثبات أن هذه الميليشيا ومن يقف خلفها هي خلايا سرطانية يجب إزالتها من الجسم اليمني.

الرسالة الثالثة: رسالة اقتصادية تخص أسواق الطاقة وهي رسالة تحذير وتنبيه، حيث أعلنت وزارة الخارجية قبل حتى وقوع الهجمات الإرهابية الأخيرة أن المملكة لا تتحمَّل مسؤولية نقص إمدادات البترول للأسواق العالمية. هذه الهجمات الإرهابية لا تهدّد المملكة فحسب بل تهدد استقرار أسواق الطاقة بشكل عام خصوصاً في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة. أسواق النفط في الوقت الحالي تمر بظروف دقيقة جداً وأي حدث يهدّد إمدادات النفط قد يكون له عواقب خطيرة على الإمدادات وبالتالي على الأسعار التي قد تصل لمستويات تاريخية غير مسبوقة. لذلك حماية الاقتصاد العالمي هي مسؤولية دول العالم أجمع ويجب أن ينتبه العالم لخطورة هذه الهجمات الإرهابية ويكون له مواقف واضحة وصريحة ضد ميليشيا الحوثي ومن يموّلها ويدعمها.

** **

د. مسفر بن كحلة - باحث في شؤون الطاقة