«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الانفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 21.7 في المائة وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال إلى 2025.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - وبتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وأفاد الصويان أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73 في المائة من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.

ولفت إلى أن إجمالي عدد البيانات المفتوحة المنشورة حاليًا بلغ 6442 من 141 جهة حكومية، وفي شأن الطلب الحكومي توقع الصويان أن تستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على 74 في المائة من إجمالي الطلب في السنوات القادمة في حلول الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والبيانات الضخمه.

وأضاف أن الهيئة عملت على إطلاق برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية «صدف» لتحسين التخطيط المالي وتسريع المشتريات الرقمية في الجهات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، ورفع جودة أعمال موردي ومشغلي خدمات الحكومة الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعزيز المحتوى المحلي، مؤكداً أن رؤية الهيئة أن يكون (صدف) بوابة الاستثمار الرقمي للقطاع العام والخاص وصولاً إلى اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت مؤخراً الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية برؤية نصت على الوصول إلى حكومة رقمية رائدة لمجتمع ممكن وحيوي، ورسالة تتمثل في تقديم خدمات حكومية رقمية سلسة ومتكاملة عبر الاستفادة من التقنيات والتركيز على تفضيلات المستفيدين لتوفير منظومة حكومية رقمية متكاملة ومترابطة فيما بينها لتحسين عمليات صنع القرار، وتشجيع اعتماد وتبني التقنيات الرقمية لمواجهة التحديات القائمة بشكل أفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم في قلب عملية صنع القرارات على مستوى الحكومة الرقمية.