في عام 2016م رفع وطننا الكبير (المملكة العربية السعودية) سقفه، عندما نادى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بضرورة دخول وطننا عصر التصنيع العسكري، متسائلاً «هل يعقل أن السعودية عام 2015 كانت أكبر ثالث دولة في العالم تنفق عسكريًّا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟».

وبالفعل بدأ بعدها بعام بافتتاح الشركة السعودية للصناعات العسكرية بدعم من صندوق الاستثمارات، ورفع مجدداً في مارس 2018م سقف الطموح من خلال توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة بوينج برعاية سموه في مدينة سياتل الأمريكية تهدف إلى توطين أكثر من 55 % من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وزاد من السقف علواً، بتوسع تلك الشركة عبر شراكاتها المتنوعة بما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما واكبها من عمليات نقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية لمواجهة التحديات التي تواجه تلك الصناعة، ومنها الاستثمار في رأس المال البشري، والمشاريع الإستراتيجية الكبرى.

وطننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من نهضته في الصناعات العسكرية، عبر أهداف حدّدها باني النهضة العسكرية الحديثة، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع - رعاه الله - هو أن يتم توطين ما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030.

في هذه المرحلة توائم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بين استراتيجيات النمو ووفق المستهدفات، فإن وطننا خلال السنوات القادمة سيتمتع بزيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إليه، كما ستسهم الصناعات العسكرية بالمملكة في زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب، ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الاستثمار بخصوص « مستجدات الاستثمار الرُّبعي» عن أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية رخصت لـ54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

اليوم، تُجمع الشركات العملاقة التي تُعنى صناعة الطيران والأمن والدفاع من 37 دولة تحت مظلة معرض الدفاع العالمي في الرياض ولمدة أربعة أيام في إطار خطة استمرار المملكة نحو تطوير وتوطين الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وسعياً لتعزيز الكفاءة والمرونة في الأعمال ومواكبة التطورات المرحلية المستقبلية، ودعم الحضور الاقتصادي والسياحي على المستوى الإقليمي والدولي، والأهم - كما أراده محمد بن سلمان: أن «نركز على رفع المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وصناعة السيارات، ولا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محلياً».

ميزة وطننا الأولى أنه يواكب أهدافه بديناميكية، فلا يقبل النماذج الجاهزة، ولا يكتفي بما وصل إليه من تقدم، وإنما ينتقل من مسار إلى آخر بسرعة الإرادة والأمل والطموح، ويعدّل الأولويات ولا يأبه بالتغيير، في سبيل التنافس.

محمد بن سلمان يرسم ملامح مسار جديد من الأنفة والعزة، فلا يكتفي بأن يكون وطننا مثالاً يتغنّى به العالم وضيوف المملكة في معرض الدفاع العالمي؛ بل يرفع السقف من جديد، ليكون وطننا الأفضل في الصناعات الحربية الحديثة.. ليكون بحق وطن لمستقبل الدفاع والأمن.