«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّمت غرفة الرياض ممثلةً باللجنة التجارية ورشة عمل أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية استهدفت تسليط الضوء على الإجراءات التي تهم منشآت الأعمال وإبراز مبادرات ومشاريع الأمانة في هذا الجانب، كما تطرقت الورشة لمناقشة عدد من المحاور تتعلق بإجراءات معالجة الدعوى والخدمات الإلكترونية وآلية التقاضي عند بعد وهيكلة الإجراءات ومشاريع الجودة والتطوير التي تقوم بها الأمانة.

وتحدث في الورشة التي أدارها الأستاذ سعد العتيبي عضو اللجنة التجارية بالغرفة كل من الأستاذ فهد القسومي مدير إدارة قضايا الزكاة والضرائب والأستاذة فهدة المسفر إخصائي دعم المستفيدين، حيث تطرقا للحديث عن مهام الأمانة موضحين أنها تشمل تقديم الدعم الفني والقانوني والمحاسبي والإداري للجان إضافة إلى خدمات استقبال الدعاوى والتأكد من الصفة النظامية لمقدم الدعوى والتحقق من توفر المتطلبات النظامية لقيدها والإشراف على تبادل المذكرات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة وإعداد مذكرة بالرأي القانوني والمحاسبي والجمركي في كل نزاع يقدم لدوائر اللجان وصياغة القرارات وإعداد البحوث والدراسات وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما استعرضا مهام وأعمال اللجان الضريبية والجمركية والمهام التي تضطلع بها كل لجنة من حيث الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وآلية الاستئناف فيها، وأكدا أن رؤية الأمانة في هذا الجانب تستهدف التميز في القدرة على حل المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية بكفاءة ومن خلال تبني أساليب مبتكرة وفعَّالة، مؤكّدين أن هذه العملية تقوم على قيم التعاون والكفاءة والشفافية والحيادية، كما تطرقا للحديث عن أبرز الخطط التي تبنتها الأمانة خلال عامي 2022 و2023 والتي منها تطوير نظام التقاضي عن بعد في عدد من السجون في مختلف مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، وتطوير التكامل التقني بين الأمانة العامة والنيابة العامة في الدعاوى التي ينعقد الاختصاص بنظرها للجان الجمركية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخراج وتوثيق المبادئ القضائية، وبناء خطط توعوية للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية وغير ذلك من الخطط.