«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراراً بالموافقة على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة, كما وافق على مبادرة دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة, ووافق أيضاً على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية, وقراراً بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 75 للمجلس برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي استُعرض فيها نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الأول) للعام المالي 2022م, ومحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (الرابع عشر) و(الخامس عشر) و(السادس عشر)، ومسودة التقرير السنوي للهيئة للعام 2021م .

وتناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، وأقرّ المجلس على تفويض معالي الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة, كما اطلع المجلس على نتائج دراسة تنظيم العلاقة بين هيئات المنافسة والمنظمين القطاعيين، ونتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع (4) منشآت تعمل في قطاع المقاولات والخدمات.