رقية سليمان الهويريني

تتعامل إدارة المرور في المملكة مع أخطاء ومخالفات سائقي السيارات بالعدالة الظالمة! حيث تساوي بالعقوبة بين سائق مركبة ملتزم بالأنظمة والتعليمات، وبين شاب أهوج مراهق لا يقيم للنظام وزناً ولا يهتم بحياة الناس. فنظام التأمين الحالي جامد ويقيّم الناس بميزان واحد. وأعجب من بقائه بهذا الشكل دون تطوير! حيث تتساوى قيمة تأمين السيارة لرجل ملتزم بالنظام، راشد ومكتمل النضج وقد تجاوز عمره 40 عاماً بتكاليف تأمين شاب مراهق أرعن عمره 18 عاماً وأقل!

والحق أنه ينبغي إعادة النظر فيما يتعلق بقسائم التأمين وتحويلها لفئات وألوان متعددة. فتكون الأولى عامة بلون (أخضر) للجميع، ويتغير لونها بعدد المخالفات والتجاوزات، فتكون (صفراء) لمن تسبب بحادث واحد وكان الخطأ عليه 100 % ثم تكون (حمراء) لمن زادت تجاوزاته المرورية عن ثلاث وتبعاً لهذا تزيد قيمة قسيمة التأمين، ومن ثم تتحول للون (الأسود) الذي بعدها ينبغي وقفه عن القيادة ومصادرة سيارته. وليس من المعقول أن سائق مركبة مستهتر بأرواح الناس وقد تسبب بحوادث كثيرة في السنة وسُجل الخطأ عليه 100 % ويكلّف شركة التأمين الآلاف؛ تتساوى قيمة تأمين مركبته بآخر عاقل يحترم قواعد المرور ولا يتجاوز السرعة وليس في سجله أي حوادث أو مطالبات، بل العكس يجب أن تتناقص قيمة التأمين بمدى الالتزام، ويكافأ على ذلك بإعفائه من رسوم تجديد رخصة السير ليكون ذلك دافعاً للجميع، وتحفيزاً على الالتزام بقواعد المرور والحفاظ على حياة الناس، وبالمقابل ردع المستهترين بالغرامات ورفع قيمة قسيمة التأمين، ومضاعفة رسوم رخصة السير للشخص والمركبة، فيكون المشتكي المتبرم من زيادة الرسوم هو المتهاون المستحق للعقوبة، وبذلك يكون العدل قد حل مقابل الجور الحالي.

ولو تمعنا بأسباب الحوادث، لوجدناها غالباً تصدر من صغار السن، فالنظام في بلادنا يسمح بممارسة قيادة السيارات لمن عمره سبعة عشر عاما ويتغاضى عمن هم أقل سناً لدرجة أن أطفالاً دون سن الخامسة عشرة يقودون سياراتهم في الشوارع سواء منفردين أو برفقة أحد والديهم، وهو ما لم يحدث في أية دولة في العالم، بل يعد جريمة يعاقب عليها الجاني وولي أمره، ولذلك تشترك لدينا إدارة المرور والأسرة في هذه الجناية التي تزهق فيها أرواح وتسيل فيها دماء بريئة.