واس - الرياض:

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من مكانتها ودورها الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ قد أولت اهتماماً كبيراً للإسهام في الحد من التداعيات المترتبة على التغير المناخي، حيث أكدت خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، على أهمية حماية كوكب الأرض بإعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ144، المنعقدة حاليًا في بالي بجمهورية إندونيسيا، تحت عنوان «الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ»، بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس. وأشار رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى إعلان سمو ولي العهد عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساجون» التي يوجد بها أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، والتي ستسهم بدورها في التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه البرامج والمبادرات تعد نهجًا فاعلًا في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.

وأكد أن المملكة تلتزم باتفاقية التغير المناخي، وتعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، مشيرًا إلى إطلاق سمو ولي العهد مبادرة (السعودية الخضراء)، ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، التي حظيت بدعمٍ وتأييدٍ إقليمي ودولي، حيث إنهما تمثلان خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 في المائة) من الإسهامات العالمية.

وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن هذا الاجتماع البرلماني الدولي يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون وبذل المزيد من الجهود والتشريعات البرلمانية، التي تسهم بدورها في مواجهة التحديات المتزايدة في مجال التغير المناخي، والتخفيف من الآثار الناتجة عنه، وإيجاد توازن بين ممارسة الأنشطة البشرية والحفاظ على البيئة؛ بشكل يضمن تحسين سبل العيش للأجيال الحاضرة والمقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته استناد المملكة العربية السعودية في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحتم عليها واجبها الديني والوطني والإنساني، والمسؤولية أمام الأجيال المقبلة، لذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030.

وأوضح في كلمته لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي أن المملكة تجدد التزامها بالحل السياسي للوضع في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت في مارس الماضي مبادرة للسلام سعياً منها لإنهاء الأزمة اليمنية ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تأكيد المملكة في حقها بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية النفطية في المملكة، والتي لا تستهدف المقدرات الوطنية فقط وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية.

وبين أن المملكة تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم اقتصاد اليمن، حيث تعد المملكة من أكثر الدول المانحة، من خلال تقديمها العديد من المبادرات التي شملت الجوانب الإنسانية والطبية، والإنمائية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد على (19) مليار دولار أمريكي.

وأكد رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية تعد محور القضايا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة مع المجتمع الدولي إلى دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتؤمن بأهمية الحوار، وتدعو إلى الحلول السياسية والدبلوماسية وجعلها أصل حل الخلافات، مؤكدًا أن المملكة طرحت عدة مبادرات للسلام منذ العام 1981م، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وصوت رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 144 بالموافقة على البند الطارئ الذي قدمته نيوزيلندا تحت عنوان «الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية».