«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف التجارية السعودية حمد الحماد خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العرب دعمهم لشركات المقاولات العربية للدخول للسوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها رؤية المملكة 2030 في قطاع الإنشاء والتشييد عبر شراكات مع نظيراتها السعودية، داعياً للعمل على بناء قطاع المقاولات على المستوى العربي ليكون منافساً في الأسواق العالمية وخلق الشراكات النوعية لتبادل الخبرات والدخول في المشاريع الكبرى والنوعية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ولفت «الحماد» في كلمته إلى دور قطاع المقاولات العربي في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في البلاد العربية، منوهاً إلى حجم قطاع المقاولات في المملكة حيث بلغ عدد منشآت قطاع المقاولات أكثر من 177 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 %، ويساهم القطاع بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وبهذا يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فيما تقدر قيمة المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي، كما أنه في عام 2021م بلغ عدد المشاريع المطروحة من الدولة أكثر من 540 مشروعاً، بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار أمريكي تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل، وهذا جعل السوق السعودي جاذباً لنمو الشركات الوطنية، والشركات العالمية التي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في السوق السعودي في مجال المقاولات.

وأشار الحماد إلى أن المناقشات في اجتماع اتحاد المقاولين العرب تركزت حول تمكين المقاول العربي من المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار بالدول العربية، ومنحه نسبة أفضلية في المناقصات للمشاريع التي تطرحها وتمولها الحكومات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل العربي.