فدوى بنت سعد البواردي

إن اهتمام المملكة بالقطاع الثقافي والتراثي، تماشياً مع رؤية 2030، هو إحدى الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الابتكاري في المملكة، ويعود بالفائدة الكبيرة ليس فقط في تعزيز دور المملكة الثقافي محلياً ودولياً، ولكن أيضاً في جذب الاستثمارات وتنوع مصادر الاقتصاد واستدامته.

وأستهل مقالي بسؤال.. هل تعلم أن مجموع المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في السجل الوطني للآثار منذ إنشائه نحو 8176 موقعاً بمختلف مناطق المملكة..؟

رقم مثير للإعجاب بلا شك.. وتلك الجهود تنبعث من قبل هيئة التراث، وهي واحدة من بين 11 هيئة أُنشئت بموافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير من عام 2020، ضمن الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ورؤية هيئة التراث هي «الاحتفاء بتراثنا كثروة ثقافية وطنية وعالمية»، ومن رسالتها وهي «حماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي».

ومن مهام هيئة التراث هو تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، بما في ذلك تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظ مصادر التراث كافة في المملكة، وكذلك متابعة تخطيط وتنفيذ إستراتيجية قطاع التراث بعد اعتمادها من وزارة الثقافة.

كما تقوم هيئة التراث بدعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به عن طريق إقامة الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات والمعارض والفعاليات والأنشطة والمنح الدراسية والمشاريع، وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث وبناء قاعدة بيانات لقطاع التراث، بالإضافة إلى تمثيل المملكة في المؤتمرات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة التراث تشرف على برنامج إعمار المساجد التاريخية في المملكة، وكذلك تشرف على مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني وقصورها ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض. وتلك هي بعض الأمثلة التي تعكس أهداف هيئة التراث، وهي «تنمية الجهود المتعلقة بالتراث الوطني وتعزيز أساليب حمايته ورفع مستوى الوعي والاهتمام به، إلى جانب تطوير القطاع ودعم ممارسيه»، وكذلك «تحفيز الجهود المرتبطة بحفظ التراث الوطني، وتعزيز السلوكيات والمبادرات التي من شأنها حماية هذا التراث من الاندثار، ورفع مستوى الوعي والاهتمام لدى المجتمع والأفراد حول أهمية هذا التراث الوطني». وأيضاً من أهداف هيئة التراث هو «الحماية والمحافظة على الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية، وتعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية، ووضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص، والعمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص، وتوفير التمويل ودعم الوكالات الدولية، وخلق وعي لدى الجمهور من خلال النشر فيما يخص التراث الثقافي، والعمل من خلال الشراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي»، وهذه هي الأهداف كما تم ذكرها في الموقع الرسمي لهيئة التراث والذي تم تدشينه في شهر سبتمبر من عام 2021م، باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جهود هيئة التراث كذلك، أنه وفي شهر يونيو من العام الماضي 2021م، اعتمدت هيئة التراث تسجيل نحو 624 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السجل الوطني للآثار من بينها 342 موقعاً في منطقة الرياض، و48 موقعاً أثرياً في منطقة حائل، و54 موقعاً أثرياً في منطقة الجوف، و52 موقعاً في منطقة عسير، و38 موقعاً أثرياً بمنطقة مكة المكرمة، و5 مواقع أثرية في منطقة المدينة المنورة، و35 موقعاً في منطقة تبوك، و4 مواقع في منطقة الحدود الشمالية، و25 موقعاً في المنطقة الشرقية، و18 موقعاً في منطقة القصيم، و3 مواقع أثرية في منطقة جازان.

إن خلق موارد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية هو من أبرز العوائد التي يكسبها الوطن من خلال تلك الجهود كافة.

** **

- خبيرة تقنية وتخطيط إستراتيجي