خالد بن حمد المالك

تداولت وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة (رويترز) للأنباء عن نيَّة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر تشاوري (يمني - يمني) في مقر إقامة المجلس في الرياض، وبحسب رواية (رويترز) فإن المباحثات ستجري خلال الفترة الممتدة بين التاسع والعشرين من هذا الشهر (مارس) الجاري وحتى اليوم السابع من شهر (إبريل) القادم.

* *

ووفق التسريبات فإن جميع الأطراف اليمنية مدعوة لحضور الاجتماع بمن فيهم الحوثيون، ويتوقّع أن يلبي الجميع دعوة مجلس التعاون، لكن لا يتوقّع أن تُطرح أي حلول أو مخرجات محددة، فهو اجتماع للتشاور، ومتى كان البحث عن حلول للأزمة فسيكون ذلك عبر التوفق المشترك.

* *

ولا بد من التذكير بأن مقررات البيان الختامي لأعمال الدورة (42) للقمة الخليجية التي عُقدت بالرياض في شهر ديسمبر 2021 تضمنت تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفي ضوء ذلك جاءت هذه الدعوة لعقد مؤتمر تشاوري تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون في مقر الأمانة بالرياض، بهدف الوصول لحل توافقي شامل ينهي - أو يساهم في إنهاء - الأزمة القائمة حاليًا في اليمن.

* *

ومن المؤكّد أن هذه الدعوة الخليجية لعقد هذه المشاورات اليمنية - اليمنية، إنما هي امتداد لجهود ومبادرات المجلس السابقة لإيجاد حل سياسي للأزمة، امتدادًا للمبادرة الخليجية في العام 2011، حيث يرى المجلس أنه لا خيار عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، وعن طريق الحوار والتشاور بين جميع الأطراف، بهدف إنهاء معاناة الشعب اليمني.

* *

وهذا الاهتمام بالأزمة اليمنية يأتي وفق قناعة دول مجلس التعاون بأن الشعب اليمني بجميع أطيافه، إنما هو جزء من النسيج الاجتماعي لدول الخليج، حيث العادات والتقاليد والتاريخ بين اليمن ودول الخليج، وعلى أن أمن واستقرار اليمن - بنظر دول المجلس - إنما هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جميع دول المجلس، بدليل قيادم دول المجلس بدور رئيس في تخفيف المعاناة عن الأشقاء في اليمن، عبر المساعدات الإنسانية، والمشاريع التنموية، وغيرها كثير.

* *

وللتذكير أيضًا بحرص دول مجلس التعاون على أمن واستقرار اليمن الشقيق أنها لم تتوان في دعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، كما كان هذا موقفها ودعمها لمؤتمر جنيف (2015م)، ومؤتمر الكويت (2016م)، واتفاق ستوكهولم (2018م)، واتفاق الرياض (2019م)، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية (2021م)، والجهود العمانية لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، كما تجلّى الموقف الخليجي ذاته في جميع البيانات التي صدرت حتى الآن من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومثلها البيانات الصادرة عن اجتماعات وزراء خارجية دول المجلس.

* *

لهذا فإن الترحيب بعقد مثل هذا الاجتماع التشاوري الموسع تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور كل الأحزاب والمكونات اليمنية، ودون أن يُستثنى أي طرف، إنما يفتح الطريق أمام حل يعيد لليمن عافيته واستقراره وأمنه، والبدء في إعماره، وفتح صفحة جديدة للعلاقات الأخوية بين أبناء الوطن من جهة، وبين اليمن ودول مجلس التعاون من جهة أخرى، وفق ما سيتم التوصل إليه بين جميع الأطراف في مشاوراتهم خلال الاجتماع الذي دعا إليه ويستضيفه مجلس التعاون في مقره الدائم بالرياض.

* *

وكل الأمل ألا يخرج هذا الاجتماع دون قرارات تلبي تطلعات الشعب اليمني، وتنهي المزيد من القتال، وسفك الدماء، وتخريب البنية التحتية اليمنية، وفي المقابل أن يبدأ العمل في إعادة إعمار اليمن، ودعم اقتصاده، وتحسين أوضاعه، ومساعدته على تجاوز كل المعوقات التي يمر بها، وصولاً إلى علاقات حسنة تجمع بينه وبين أشقائه دول مجلس التعاون.