«الجزيرة» - خاص:

أوضح وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد بن علي الشهراني أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2021م تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 12 تريليون ريال سعودي في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة).

وأضاف الدكتور الشهراني في تصريحه لـ «الجزيرة» أن هذه الاستراتيجية تُعد واحدة من أهم الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث صُممت لتكون عبارة عن حزمة إصلاحات شاملة لمنظومة الاستثمار الوطنية ولتغطية الفجوات الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد للنمو وتنويع قاعدته الإنتاجية.

كما أنها تهدف إلى رفع جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، وجعلها وجهة استثمارية عالمية محفزة ومستدامة وإلى توفير شراكات أفضل مع القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال مما سيؤدي لخلق فرص عمل نوعية للمواطنين وتحقيق رخاء طويل الأمد للجميع. كما أنها تُعد خارطة طريق للوصول إلى مستهدفات الاستثمار التي تركز على رفع الاستثمارات بشقيه؛ المحلي والأجنبي، كما أنها تستهدف بحلول عام 2030م أن يصل إجمالي حجم الاستثمار المباشر في المملكة، أي الرصيد التراكمي إلى أكثر من 12 تريليون ريال.

واستطرد قائلاً: ستسهم الاستراتيجية في تحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 المتمثلة بتنويع مصادر الاقتصاد وتنميته ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 388 مليار ريال، وما نسبته 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030م. ولكي تتحقق هذه الاستثمارات يجب أن يشارك فيها فئات عديدة من المستثمرين، بجانب فئة المستثمرين الأجانب، نستهدف إضافة استثمارات محلية بقيمة 5 تريليونات ريال من برنامج «شريك»، الذي يستهدف الاستثمار في القطاعات الجديدة والواعدة، إلى جانب 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، متمثلة باستثمارات مباشرة في قطاعات تستهدف التنمية الوطنية.

ونوّه وكيل وزارة الاستثمار أنه لضمان تحقيق أهداف ركائز الاستراتيجية تم تبنِّي 40 مبادرة تنفيذية، تنطلق من ركائز الاستراتيجية الأربع وهي: الفرص الاستثمارية - فئات المستثمرين - التمويل - القدرة التنافسية والمُمكنات.

وحول ما فرص الاستثمار في المملكة والقطاعات الأبرز أوضح الدكتور سعد الشهراني أن الاقتصاد السعودي ما زال يتمتع بحيز استثماري واقتصادي لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل خلال العقود الماضية، وعليه تأتي هذه الاستراتيجية لتغطي الفجوات الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد لينمو بالشكل الأمثل ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تشهد المملكة إمكانات ضخمة، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة على المنصة الوطنية لتسويق الفرص الاستثمارية «استثمر في السعودية». كما تم استعراض خلال الفترة الماضية في منتدى استثمر في السعودية في اكسبو دبي 2020، وكذلك في معرض الدفاع بالرياض عدداً منها، كما يوجد لدينا منصة استثمر في السعودية والتي عملنا على جعلها الوجهة الأولى للمستثمرين المحليين والأجانب لمعرفة كافة الفرص الاستثمارية في المملكة في كافة القطاعات.

وحول اقتراب نهاية الربع الأول للعام 2022م؛ وفي ظل التداعيات الدولية الفترة الراهنة ومدي تأثيرها على الطلبات المُقدمة للوزارة التي تنتظر الترخيص أشار الدكتور الشهراني إلى أن المناخ الاستثماري بالمملكة لن يتأثر بهذه الأحداث، فقد أثبتت المملكة قوة اقتصادها وتمتعها بثقة المستثمرين خلال جائحة كوفيد - 19، ففي حين شهد العالم انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 35 في المائة في عام 2020م، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نمواً بنسبة 18.3 في المائة خلال نفس الفترة، حيث بلغ عدد التراخيص خلال العام 2021م نحو 4.439 ترخيصا، كما تضاعف عدد التراخيص في عام 2021م 16 ضعف عدد التراخيص في عام 2016م عند 254 ترخيصا. وعند المقارنة بالعام السابق، شهد عدد التراخيص في عام 2021م نمواً بنسبة 251 في المائة مقارنةً بعام 2020م والتي بلغت نحو 1.266 ترخيصا. كما شهد الربع الرابع من العام السابق ارتفاع طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت طلبات التراخيص الاستثمارية الأجنبية في الربع الرابع من عام 2021م بنسبة 357.9 في المائة مقارنةً في الربع الرابع من عام 2021م بالفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة من وزارة الاستثمار نحو 2.056 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بنحو 449 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولذلك أعتقد أن تستمر طلبات الرخص بالارتفاع نتيجة الإصلاحات على جانب الأعمال والتشريعات، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية النوعية والسماح بالملكية الكاملة للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات.

وأود أن أنوّه أنه بالنظر إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد سجل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م حوالي 65.2 مليار ريال، مقارنة بحوالي 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. أي بنمو يُقدر بنحو 393 في المائة؛ وذلك على أثر اتفاقية أرامكو على بيع حصة بلغت نحو 49 في المائة من خطوط أنابيبها والتي بلغت قيمتها نحو 46.5 مليار ريال. مما أدى إلى تحقيق ما نسبته 155 في المائة من مستهدف عام 2021م في الاستراتيجية الوطنية والذي يبلغ نحو 42 مليار ريال.

واختتم الدكتور الشهراني حديثه حول إنشاء المكاتب الدولية التي أنشأتها وزارة الاستثمار حيث قال: تستهدف الوزارة إنشاء 11 مكتباً دولياً حول العالم، حيث تم افتتاح 6 مكاتب حالياً في كل من (واشنطن - لندن - بكين - سنغافورة - طوكيو - باريس). واعتقد أن إنشاء هذه المكاتب يسهل من الوصول إلى المستثمرين في كافة أنحاء العالم، كما يسهم في سهولة حصول المستثمرين على الخدمات الاستثمارية المقدمة من قبل الوزارة والتسويق للفرص الاستثمارية النوعية.