العقيد م. محمد بن فراج الشهري

من الأخبار المفرحة التي نسعد بها نحن السعوديين أن يكون لدينا صناعات عسكرية تدفع بنا إلى الاعتماد على ما ننتجه لا ما نستورده خاصة في المجال الدفاعي، والمفرح أن رؤية 2030 أخذت على عاقتها هذه المهمة، حيث تقودنا البيانات الأولية إلى أن قطاع الصناعات العسكرية سوف يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 405 مليارات دولار عام 2030، ومعنى ذلك أنه سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

ولعل من المؤكد أن رؤية التوطين هذه لم يكن لها أن تقوم من غير مسارات ومسافات الإصلاحات الاقتصادية، والسياسية التي وضعتها رؤية 2030 في القلب من نظرتها المحدثة للمملكة في قادم الأيام، الأمر الذي انعكس إيجابا على نظرة المستثمرين العالميين للمملكة كأرض فرص استثمارية واعدة، ومن هنا يفهم القارئ ما قامت به الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أواخر ديسمبر الماضي من الترخيص لنحو 70 شركة محلية، ودولية لمزاولة عدة أنشطة، بعضها في مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وكذلك توريد المنتجات اللازمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يضفي توطين الصناعات العسكرية في المملكة بعداً زاخراً على الإقليم برمته؟ والجواب: نعم سيكون ذلك قولاً وفعلاً، والبداية من عند تعزيز دور المملكة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، كشقيقة كبرى، وكمحرك سياسي، وأخلاقي، وعسكري فاعل، ومن غير أدنى شك، فإن النجاحات السعودية في هذا السياق سوف ترتد بالإيجاب على بقية دول الشرق الأوسط، وتفتح أبواب التعاون الإيجابي والاستشرافي، ما يعني الاقتراب من تحقيق حلم الشراكة والانتاج الأرفع لجميع الدول العربية بصفة خاصة مع العلم أن أفكار التوطين العسكري يتيح لأصحابها البحث من غير حدود أو قيود، أو سدود، عن آليات الدفاع الجديدة، وبخاصة في ظل تنامي الأدوار غير التقليدية للأسلحة في الحروب كالطائرات المسيرة، والحروب السيبرانية وغيرها.

والمملكة تمضي يوما بعد يوم في طريق تحقيق قفزات تنموية، وتقدمية عملاقة على أسس مستدامة، والتوطين العسكري في القلب منها، وهنالك خطوات عملية لشركات عالمية في توطين الصناعات العسكرية السعودية وهذا ما كنا ننشده منذ زمن.. وقد شهدت المملكة تدشين أعمال معرض الدفاع الدولي في المملكة برعاية ولي العهد بمشاركة 590 شركة وذلك يوم الثلاثاء 5 شعبان 1443هـ، 8 مارس 2022م، وقد كشفت جهات صناعية وإنتاجية في مجال الدفاع عن عزم جاد للمشاركة في الجهود السعودية ضمن منظومة تطوير الصناعات العسكرية، حيث بدأت الشركات العالمية خطوات فعلية في المساهمة بتطوير قطاع صناعات الدفاع السعودية، وذلك من خلال الكشف عن مساع وخطط لتصنيع بعض أجزاء منتجاتها الدفاعية في المملكة، كما أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنه تم على هامش معرض الدفاع العالمي، عقد (22) اتفاقية مشاركة صناعية عسكرية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية، والدفاعية وبقيمة اجمالية للمشاركة الصناعية بلغت نحو 8 مليارات ريال (201) مليار دولار، وذكرت الهيئة ان الاتفاقيات شملت عدداً كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط انتاج ونقل وتوطين التقنيات، والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية وهذا ما كنا ننشده ونأمله منذ زمن، وبحسب المعلومات الصادرة في هذا الشأن، فإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادية ليصبح «برنامج المشاركة الصناعية» الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويره، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، مجمل القول أنني وكل سعودي فخورون بعودة الروح للصناعات العسكرية الوطنية والتي كنا وما زلنا في أمس الحاجة لها لعدة أمور لا تخفى على أي مواطن للاطمئنان على مستقبل بلده، ودعم مكانته العالمية اقتصادياً، وسياسياً، وعسكرياً.. المملكة لم تعد كما كانت سابقا لقد حدث كثير من التغيرات، والتطورات التي جعلت المملكة على رأس الدول العشرين.. إضافة إلى ما تتمتع به من سمعة دولية فائقة مما يعني انه يتوجب ان يكون لديها صناعات عسكرية تعينها على بعض الاحتياجات الخارجية، وخاصة في المجالات الدفاعية وهومر أصبح في طور التحقيق لذلك نقول شكراً لولي الأمر وولي عهده والى مزيد من الخير والنماء والعطاء، ودام عزك يا وطن.