أصدرت المملكة العربية السعودية نظام التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي كثرت في الآونة الأخيرة بسبب سهولة رفع الدعاوى إلكترونياً، كما أنّ الهدف من إصدار هذا النظام المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية، وتمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل وسيلة التحكيم. فقد عرّف النظام التكاليف القضائية بأنّها: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها. وقد استثنى النظام في مادته الثانية الدعاوى والطلبات المستثناة من تطبيق نظام التكاليف القضائية عليها وهي:

1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.

2- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

3- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

4- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

5- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

وبيّن طريقة حساب التكاليف القضائية كالتالي:

تُفرض تكاليف قضائية على (الدعاوى) بنسبة لا تزيد على (5 في المائة) من قيمة المطالبة وبشرط ألا تتجاوز هذه النسبة مبلغ مليون ريال، تُفرض تكاليف قضائية على (الطلبات) بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وهذه الطلبات هي: طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

كما أنّ النظام أعطى الصلاحية لذوي المصلحة بالحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ألف ريال. كما أنّ النظام استثنى فئات من فرض التكاليف القضائية عليهم وهم: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل، والوزارات والأجهزة الحكومية.

وبعد التحدث عن المشمولين والمستثنين من نظام التكاليف القضائية، وآلية حساب هذه التكاليف، يكون لدى القارئ تساؤل هل هذه التكاليف القضائية تُرد؟ نعم في حال تبيّن عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء ومن ذلك:

1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.