«الجزيرة» - الاقتصاد:

رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لها سابقاً.

وأكد معاليه أن الترتيبات التنظيمية «للجنة الوطنية العليا للاستثمار» واللجان التابعة لها (لجنة حصر الفرص ولجنة الحوافز) تشكل منظومة متكاملة، وربطها مباشرةً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمثل تجسيداً للجهود الحثيثة من القيادة الرشيدة في تحقيق الركيزة الثانية من ركائز رؤية المملكة 2030، المعنية بتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.

وأوضح أن هذه اللجان المتكاملة في أدوارها بتوجيه مباشر من سموه ستُعنى بتحقيق مستهدفات السياسات والأولويات الوطنية للاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين، وبالذات من القطاعات النوعية والإستراتيجية وستكون هي المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالاستثمار.

وأبان معالي المهندس الفالح أن الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار ولجانها المتفرعة تؤكد بأن رؤية المملكة 2030 تمضي قدماً في بناء قدراتها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ستمتد آثارها الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والتنموية كافة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل.

من جهة أخرى ثمن معالي وزير الاستثمار اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية من شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق فرص استثمارية جاذبة وجذب الاستثمارية المحلية والعالمية وحماية المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تهدف الترتيبات التنظيمية لتوحيد جهود المملكة في عرض الفرص الاستثمارية تحت منصة واحدة (استثمر في السعودية) ضمن إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.