النقاط الرئيسية:

أكد تقرير عن شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأحدث والصادر عن وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن تستمر الأرباح والهوامش القوية لرأس المال في دعم الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين المصنفة في الدول الخليجية.

ومع ذلك، فإن احتمال زيادة التقلبات في أسواق رأس المال واستمرار المنافسة الشديدة سيزيد من الضغوط على الأرباح في عام 2022.

وقال التقرير، سيعزز التعافي الاقتصادي المستمر من جائحة كوفيد - 19 في المنطقة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتزايد نشاط القطاع غير النفطي، أيضاً آفاق النمو لدى شركة التأمين.

وعلى الرغم من أن التطورات التنظيمية والمحاسبية الجديدة تعمل على تعزيز الوعي بالمخاطر وحماية حاملي وثائق التأمين، إلا أن ذلك ليس من دون تكلفة. نتوقع أن نرى المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج، لا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية حيث فرضت الجهات التنظيمية قوانين جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.

وأضاف، تجاوز عدد الشركات التي أجرينا تغييرات إيجابية على حيثيات تصنيفاتها الائتمانية ونظراتها المستقبلية عدد الشركات التي قمنا بخفض تصنيفاتها الائتمانية في عام 2021، بدعم من زيادة الأرباح ورأس المال. نتوقع أن يتباطأ هذا التوجه في عام 2022، نظراً لبعض الضغوط على الأرباح.

وبشكل عام، نتوقع أن تظل تصنيفاتنا الائتمانية مستقرة على نطاق واسع، ولكننا قد نجري بعض التعديلات السلبية على حيثيات التصنيفات الائتمانية إذا لاحظنا خسائر حادة غير متوقعة في الاستثمار أو الاكتتاب، أو في حال فشل ممارسات الحوكمة/الرقابة الداخلية الخاصة بكل شركة.

وأشار إلى أنه في العام الماضي، حافظت معظم شركات التأمين التي نُصنفها في الدول الخليجية على كفاية رأس المال عند مستوى الثقة AAA بحسب نموذج رأس المال لدينا، مقارنة بحوالي 84 في المائة في عام 2020. ومع ذلك، لا يزال الحجم الإجمالي لرأس المال لدى شركات التأمين الخليجية صغيراً نسبياً ولذلك من الممكن أن يتقلب بسرعة.

وبشكل عام، نتوقع زيادة إضافية لرأس المال في عام 2022، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة عندما استفادت شركات التأمين من أرباح أقوى.

ونتوقع أن تظل شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مربحة في عام 2022، لكن استمرار المنافسة الشديدة، لا سيما في التأمين على السيارات، من المرجح أن تُقيّد النتائج الفنية.

وكانت الأرباح في عام 2021 مدعومة بالأداء الجيد لأسواق رأس المال، مما أدى إلى عوائد استثمارية أقوى. التقلبات المتزايدة في أسواق رأس المال في عام 2022 ممكن أن تؤدي إلى موازنة ارتفاع أسعار الفائدة وto2adi خفض العوائد.

وحول شركات التأمين في المملكة العربية السعودية نتوقع تحسن الربحية فقط هذا العام، حيث من المرجح أن يتراجع الضغط على الاكتتاب. ومع ذلك، نلاحظ أن هذا يأتي من قاعدة منخفضة ونتوقع أن تظل ربحية القطاع ضعيفة نسبياً.

ومن المتوقع أن يؤدي تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة أسعار النفط والغاز - سيبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارا أمريكيا للبرميل للفترة المتبقية من العام الجاري بحسب توقعاتنا الحالية - إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.

نتوقع أن تستفيد شركات التأمين على الأرجح من الإنفاق المستمر على البنية التحتية والتغطية الإلزامية الجديدة واحتمال ارتفاع الطلب على التأمين.

كما أن عودة ارتفاع حالات كوفيد - 19 وخروجها عن السيطرة، وبالتالي تقييد الحركة، يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وحافظ السوق السعودي على معدل نمو إجمالي أقساط التأمين عند نحو 5 في المائة في 2021. توقع أن يظل المعدل في هذا النطاق في عام 2022، بدعم من التعافي الاقتصادي المتوقع في المملكة وبدعم أكبر من برنامج التأمين الطبي للحجاج والمعتمرين والتغطيات الجديدة مثل التأمين على العيوب الخفية.

وظلت ربحية الاكتتاب تحت الضغط في عام 2021 بسبب عودة نشاط المطالبة إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلى جانب تضخم المطالبات. نتوقع أن يكون عام 2022 صعباً أيضاً وسيدفع شركات التأمين لإعادة تقييم استراتيجية التسعير الخاصة بهم.

نتوقع تعافياً متواضعاً في أداء الاكتتاب مع بقاء صافي النسبة المجمعة ما بين 98 في المائة - 99 في المائة في عام 2022.

من ناحية إيجابية، من المرجح أن يتحسن دخل الاستثمار ويدعم إجمالي الأرباح نظراً للتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022.

وبعد الزيادة في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، التي أُعلن عنها في عام 2021 مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لتطبيقه، نتوقع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع، كما شهدنا بالفعل في السنوات القليلة الماضية.