يواصل برنامج «مستشار المستقبل» الذي ينظمه مركز الدراسات والبحوث القانونية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» أنشطته وبرامجه الهادفة لتدريب خريجي القانون المنتسبين للبرنامج، حيث انخرط المشاركون مؤخراً في مرحلته الثانية، ضمن تطلعهم ليصبحوا مستشارين قانونيين قادرين على المساهمة في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة، وذلك بعد أن تعرف المشاركون -في المرحلة الأولى من البرنامج- على رؤية مركز الدراسات والبحوث القانونية، وأهدافه التي منها إثراء البيئة القانونية في المملكة، والسعي إلى إيجاد كفايات وطنيةٍ عالية التأهيل في المجال القانوني، من خلال تدريبهم على يد الخبراء والمستشارين؛ ليتيح لهم الفرصة للإسهام في تطوير الأنظمة وما في حكمها وتحقيق القيمة المضافة للقطاع القانوني التشريعي بالمملكة الاستراتيجية وتعرّفوا كذلك على قيم المركز، وطبيعة عمله، وقدمت لهم جلسات تعريفٍ بخطة تنفيذ هذا البرنامج. كما شهدت تلك المرحلة تدريب المشاركين من خلال إدارة المراجعة القانونية والعمل مع الباحثين النظاميين فيها ، وقد جرى تقييم المتدربين بناءً على الأعمال المنجزة مع المستشارين.

وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج حالياً تدريب المشاركين على أعمالٍ يكلفون بها في عددٍ من المشاريع والمهام الاستشارية التشريعية، لكي يتشكل لديهم فهمٌ كاملٌ للجوانب المختلفة للدورة التشريعية والأدوات النظامية المحققة لذلك، ويحصلون على دروسٍ وتجارب تعلمٍ على رأس الّعمل، وبرامج التدريب المتخصص، والتعلم عبر الإنترنت، والمشاركة في مجموعات العمل.

ويتيح برنامج «مستشار المستقبل» الفرصة للمشاركين لمعرفة مبادئ الاستشارات القانونية وأساسياتها ، وسيواصل البرنامج خلال المرحلة الثانية تمكينهم من تنمية مهاراتهم حتى يتخرجوا مكوّنين جيلاً جديداً من المستشارين القانونيين المهَرة.

من جهة أخرى، سيمكن برنامج «مستشار المستقبل» المركز من الاستفادة الفعلية من الكوادر الشابة للعمل في المجالات القانونية التشريعية، وذلك ضمن توجهه لتطوير القدرات المعرفية لمستشاري المستقبل في مجال إعداد وإدارة مشاريع الأنظمة واللوائح، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها المتعلقة بتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا، والحفاظ على ديمومتها.

هذا، ويعتزم المركز إطلاق النسخة الثانية من برنامج «مستشار المستقبل» قريباً في العام الجاري 2022م إن شاء الله، وذلك في إطار مبادراته التدريبية التي سبق بيان أهدافها في هذه اللمحة العاجلة عنه.

يذكر أن المركز جهة حكومية تعنى بالإسهام في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة، عبر خبراء ومستشارين ذوي خبرات تشريعية وتنظيمية، بأسلوبٍ يواكب التطلعات والرؤى المستقبلية. ويعمل المركز على بناء علاقة راسخة مع الجميع، وتمكين أصحاب العلاقة عبر حلول قانونية متكاملة للإسهام في ارتقاء الأنظمة والتشريعات في المملكة، كما يعنى بإعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية.