إدارة الإعلام - غرفة مكة المكرمة:

أكد مجموعة من المختصين في عدد من المجالات ذات الصلة بالتطوير العقاري وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن أن المستقبل سيشهد تحولا في مفاهيم التعامل مع العقار من حيث الاستخدام والتداول وغيرها، وذلك في الجلسة الثانية لملتقى «صناع العقار» بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، الذي يتزامن مع احتفالها بمرور 75 عاما على إنشائها، وتدشين مركز مكة للمعارض والفعاليات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حامد حاتم مؤمنة أن للاستدامة زوايا متعددة من أهمها البيئية.

وقال: ننظر إلى الأيام الخمسة للحج، وأيضا لعدد أيام السنة ننظر إليها حتى تصبح منطقة جاذبة لخدمة الناس غير الحجاج، فلمدينة مكة سكان وزوار، وتشهد المشاعر دائما زوار لكن بطريقة غير منظمة، فلدينا بيئيا التشجير وتدوير النفايات، فالعمل يجري للبحث عن مصادر طاقة بديلة، لتقليل الانبعاثات الكربونية التي تحدث في المكان خلال الحج وبقية أيام السنة.

وأضاف حاتم مؤمنة: لدينا خطة تطويرية في هذه المنظومة تضع في اعتبارها كل العناصر المتوافرة، وتعمل عليها على المديين القصير والطويل، وجزء من دور الشركة التركيز على الاستدامة البيئية، والميزة أننا نتعامل مع حركة كبيرة في منطقة المشاعر خارج فترة الحج، ونعمل على تحسين بيئتها، سواء أن كانت المرافق العامة أو الخدمات في ظل وجود حركة دائمة في المكان، ونساعد في نمو المكان حتى يكون منطقة جذب في مختلف مناطق المشاعر.

وخلص إلى أن العمل جار على تحسين منظمة الخيام في المشاعر المقدسة على مراحل، سيتم الإعلان عن أولاها قريبا بما ينعكس على تجربة الحاج خلال رحلته.

الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع بشركة المزيني العقارية المهندس أحمد أبو العلا، اعتبر أن محدودية المطروح من المواقع وتكلفة تطويرها، من أهم التحديات الحالية، فمكة خصوصيتها أنها تقع في سلسلة جبال، وتنفيذ البنية التحتية بالتكسير هي قيمة تضاف على هذه المشاريع، ونأمل أن يكون هناك خلقا للمزيد من الفرص من خلال شق طرق رئيسية، وتوصيل الخدمات الأساسية لها، مما يمكن المطورين من التركيز على هذه المناطق، وتقليل التكلفة بحيث تكون منطقة سهلة التطوير، وهناك العديد من التحديات التي يعاني منها المطور، أهمها سرعة المطور مقارنة بالأطراف الحكومية الأخرى، فالمطور اسرع بكثير، واليوم ما زال عدم وجود الخدمات يمثل عائقا كبيرا جدا للمطورين لتحقيق أهدافهم واهداف التنمية الفعلية، وتوضع أيضا أعباءً ماليةً كبيرةً على المطور لتوفير هده الخدمات في ظل غياب المقدم الأساسي لهذه الخدمة.

وقال أبو العلا: نحن في شركة المزيني نحتكم إلى نحو 28 ألف منتج سكني، سيتم طرحها تباعا، نحن نؤمن بأنسنة المخططات وخلق أجواء مناسبة للسكن، بإيجاد خط النقل العام نعمل على تفعيلها مع الجهات الحكومية، وعدة أشياء كانت حلما في يوم ما وأصبحت الآن واقعا، ونرجو أن يتغير مسمى بيت العمر إلى بيت المرحلة، فلكل مرحلة من مراحل الأسرة احتياجا محددا، ليشكل البيت ادخارا للمواطن وترتفع نسبة تداول العقارات.

وزاد: نحن كمطورين عقاريين جئنا على إرث قديم فدورنا أيضا التثقيف، والعمل التطويري لم يكن منظما، بل يتم عن طريق أشخاص، فاكتسب المواطن سلبيات من ذلك، ونحاول الآن أن نعدل الرؤية عند المواطن والمستفيد وبناء الثقة بطرح منتجات مناسبة مع دخل وعمر وحجم أسرة المواطن، وجميعها تعزز الثقة لدى الأفراد.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة التطوير والاستثمار العقارية في الشركة الوطنية للإسكان مروان هاشم زواوي أن الشركة الوطنية للإسكان هي الذراع الاستثماري والتنفيذي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والشركة أنشئت في نهاية عام 2016 بهدف استراتيجي يتمثل في توفير معروض عقاري، من خلال توفير وحدات سكنية، تناسب المستفيدين، من حيث الأسعار ومن حيث ملائمة المسكن.

ولفت إلى أن مستفيدي وزارة الإسكان يصل عددهم إلى نحو 1.600 مليون مستفيد، والشركة الوطنية هدفها الأساسي توفير معروض عقاري، والدور الاستراتيجي هو تمكين القطاع الخاص والمطورين العقاريين من توفير هذا المعروض، والدور الذي تلعبه الشركة هي أن تكون المطور الرئيس، حيث تطور البنية التحتية للأراضي الموجودة لدى الوزارة، وبعد الاكتمال تطرح كفرص استثمارية للمطورين العقاريين.

وأكد زواوي أن الشركة فعليا هي ممكن للقطاع الخاص لتوفير المعروض العقاري، مبينا أن التطوير العقاري صناعة جديدة على السوق السعودية، وتابع: كان لدينا مقاولون، وكان المطورون على عدد الأصابع، الآن لدي الشركة 100 مطور مؤهل، ونحن نعمل على جودة الحياة وانسنة المشاريع، فالمدن ليست صديقة للمشي، نحن اعتمدنا الضواحي التي تمثل مدن داخل مدن، مثل ضاحية الجوان في الرياض التي تركز على المرافق كالوادي المائي، والممشي ومسارات للدراجات وهذا يوفر أسلوب حياة يسهل الانتقال وتكون المرافق قريبة وفي المتناول.

وتحدث بلغة الأرقام قائلا: نجد أن عدد سكان المملكة نحو 35 مليون نسمة، 70 في المائة منهم سعوديين، ونسبة نمو السكان 2.3 في المائة سنويا، وتصل عقود الزواج من وزارة العدل سنويا 130 ألف عقد زواج، فهذا يمثل عدد الأسر التي تنشأ سنويا يحتاجون إلى سكن، ومتوسط أعداد الأسر 4.4، ومتوسط الدخل للسعوديين نحو 11 ألف ريال، الوزارة لديها 1.6 مليون مستفيد ينتظرون الدعم السكني.

وفي السنوات الأربع الماضية خدمت الوزارة نحو 500 ألف، والآن في قائمة الانتظار لدينا 1.6 مليون نسمة.

وزاد زواوي بالقول: حسب رؤية المملكة وبرامجها كان هناك برنامج الإسكان، هدفه الاستراتيجي الوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة في 2030، حاليا وصلنا إلى نسبة تملك تصل إلى 62 في المائة في نهاية عام 2021، فللوصول إلى هدف الرؤية في عامها، فإن السعودية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية، وهذا يمثل الفرص الاستثمارية الكبيرة للتطوير العقاري ولمطورين العقاريين.

وأردف: الشركة الوطنية وضعت خطة خمسية لتوفير 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2025، وتوفيرها سيتم من خلال علاقات استراتيجية مع المطورين العقاريين، وهذه فرص كبيرة جدا للقطاع الخاص وللمطورين العقاريين في الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.