«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشار تقرير اقتصادي حول عرض النقود والودائع المصرفية والقروض في السعودية، إلى أنه نما عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 7.9 في المائة، على أساس سنوي، مقابل تراجعه بدرجة طفيفة، بنسبة 0.6 في المائة، على أساس شهري، في يناير.

كما ارتفع معدل التضخم الشامل في يناير بنسبة 1.2 في المائة، على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة، على أساس شهري.

وضمن هذا الارتفاع الكلي، زادت الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 2 في المائة، على أساس سنوي، وبنسبة 0.4 في المائة، على أساس شهري. وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أنه سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطية المزيد من التراجع الطفيف في يناير، متأثراً بانخفاض الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال.

كذلك، خلال الشهر، واصلت مبيعات الإسمنت وإنتاجه مسارهما النازل، حيث انخفضا بنسبة 4.6 و 6.5 في المائة، على أساس سنوي، على التوالي.

في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات المتوافرة لعام 2021 ككل، إلى تسجيل الصادرات غير النفطية أعلى ارتفاعات لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمتها 73.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 35 في المائة عن مستواها العام السابق.

كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في يناير بنسبة 8.4 في المائة، على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة، على أساس شهري.

وضمن هذه الزيادة، ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 17 في المائة، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنسبة 4.3 في المائة، على أساس سنوي.

أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد ارتفع مؤشر الصناعة غير النفطية في ديسمبر بنسبة 9.7 في المائة، على أساس سنوي. علاوة على ذلك، زادت القيمة الشهرية للاستثمارات المصدق عليها لإنشاء مصانع جديدة إلى 3.2 مليار ريال، كما بلغ عدد المصانع المصدق عليها خلال الشهر نحو 80 مصنعاً جديداً. كذلك، شهد ديسمبر زيادة ملحوظة في إجمالي عدد العاملين، بفضل زيادة العمالة السعودية والأجنبية على حدّ سواء. وفي الوضع المالي للحكومة، تراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى (ساما) بنحو 5.7 مليار ريال في يناير. في غضون ذلك، تراجع صافي حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية في يناير بنحو 15.6 مليار ريال. وأما الموجودات الأجنبية لـ»ساما»، فقد تراجع احتياطي (ساما) من الموجودات الأجنبية بنحو 8.6 مليار دولار، على أساس شهري، في يناير، ليستقر الإجمالي عند 447 مليار دولار. نتوقع أن يبلغ إجمالي احتياطي (ساما) نحو 509 مليارات ريال بنهاية العام.

وقد أدى الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا إلى دفع أسعار خامي برنت وغرب تكساس إلى أعلى متوسط شهري لهما منذ أغسطس وسبتمبر 2014. وبصورة أكثر تفصيلاً، بلغ متوسط أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل، في حين بلغ متوسط خام غرب تكساس 92 دولاراً للبرميل خلال فبراير.

وحول أسواق النفط- إقليمياً، أظهرت بيانات أصدرتها مؤخراً مبادرة معلومات الطاقة المشتركة (جودي) للعام 2021 ككل، أن صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت بنسبة 2 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط 7.6 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لأسواق الأسهم، يبدو أن الأحداث الجارية في شرق أوروبا لم تؤثر بصورة كبيرة على السوق السعودي، حيث واصل مؤشر (تاسي) مساره الصاعد في فبراير، ليرتفع بنسبة 2.6 في المائة، على أساس شهري. وجاء هذا المسار الشهري متسقاً مع حركة المؤشرات الأخرى في أسواق المنطقة، وقد شهد معظمها ارتفاعات أعلى مقارنة بالمؤشر السعودي.