سهوب بغدادي

في بداية الحياة غالبًا ما يبحث الشخص عن شقة صغيرة تلبي احتياجاته الأسرية لمدة ما إلى أن تبرز احتياجاته الأكبر بتوفير منزل أكثر ملاءمة له ولأولاده، فيلجأ الشخص بعدها إلى القروض والعروض العقارية كالبيع على الخارطة وما شابه، فيما يتلقى المواطن دعماً حكومياً من خلال برنامج سكني وهو البرنامج الحكومي التابع لوزارة الإسكان والمعني برفع نسبة تملك البيت الأول للمواطنين في المملكة العربية السعودية. يعمل برنامج سكني على توفير حلول سكنية على عدة أوجه كشقق وفلل وأراض وما إلى ذلك، حيث يتلقى المواطن الدعم بمبلغ 500 ألف ريال ويتم إعفاء المواطن من الضرائب عند تملّك منزله الأول حتى مبلغ مليون ريال، وهنا تأتي المسألة الأهم، حيث يتم حجز مشاريع الإسكان بلمح البصر، فعندما يستحق المواطن الدعم الحكومي للسكن لن يجد منتجات من المشاريع السكنية متوفرة، ومن ثم سيتجه تباعاً للسوق وشراء المنتج الجاهز أو التجاري، ولا توجد أسعار تتوافق مع قيمة الدعم أو مقاربة، لذا نجد اتفاقاً وإجماعاً من أصحاب المنتجات التجارية على سعر مبدئي باعتبار أن الشخص سيلجأ للتمويل البنكي، من ثم يعمل البنك على اقتناص الفرصة لإعطاء أكبر قدر من المبالغ لتحصيل فوائد أضخم مستقبلاً، ليجد المشتري أنه يدفع سعر الضريبة على مبلغ المليون المعفى من الضريبة العقارية، من ثم الدفعة الأولى وتشكل 10 % من سعر العقار، إذ يلجأ الشخص لأخذ قرض شخصي إلى جانب القرض العقاري لتسديد الدفعة الأولى، إلا ما ندر، أيضاً، يتفاجأ الشخص بمبلغ لا يقل عن 30 ألف ريال قيمةً للسعي أو خدمات مكتب العقار كما يطلق عليه، علماً بأن أغلب مكاتب العقارات عبارة عن «صندقة حديد» أو شاليه في أحسن الأحوال في الأحياء الأقل سعراً، فالمكاتب الاعتيادية توجد في أحياء يصل فيها سعر العقار إلى 3 ملايين، لذا ينزح المشتري لأطراف المدينة والمناطق التي لم تصلها الخدمات بشكل كلي بعد وستشتعل نيران الأسعار فيها خلال أشهر معدودة فقط، وفي حال لم تصل الخدمات لن يوافق البنك على إعطاء الشخص القرض! فالمسألة محيرة قليلاً، الجدير بالذكر أن هناك ممارسات غير قانونية أو أشخاصاً لا أعرف مسماهم، فعندما تتواصل مع الرقم الخاص بالعقار على الأغلب لن يكون المالك المباشر -لكي لا يتملّص الشخص من أتعاب مكاتب السعي باعتقادي- من ثم يخبرك هذا الشخص بتزويده برقم هويتك الوطنية واسمك الكامل ورقم الحساب البنكي، بحجة الحقق من أحقيتك في الدعم السكني والقرض العقاري، حيث سلّمني الله من هذا الفعل لأن الهوية الوطنية لا يتم طلبها إلا في أضيق الأحوال في مواطن رسمية وآمنة، إن السبب وراء هذه الممارسات إن لم تكن السرقة -بإذن الله- أن يتفق الشخص مع موظف في البنك الذي سيقرض المواطن، ليضيف عليه مبلغاً يحتسب ضمن القرض العقاري دون علم المواطن! وفقًا لتفسير أحد موظفين البنوك حين استفساري عن الموضوع ومدى أمانه، علاوةً على عدم استحقاق المطلقة الدعم السكني إلا بعد مرور عامين من تاريخ الطلاق أي بعد 730 يوماً على مرور الطلاق، علماً بأن طليقها الرجل سيحصل على الدعم بمجرد وجود أطفال -ليسوا في حضانته على الأغلب- إن مسألة السكن حساسة بالفعل وقيل عنها مسألة فكر، بالفعل تتطلب النباهة والانتباه وأكثر، وبشكل عام من يقتحم عالم العقار سيتعلَّم أموراً كثيرة، كالتجارة في هذا النطاق مع التحلّي بالأمانة والمهنية، كما أكبر دور الجهات المعنية على جهودهم، مع الحرص على فرض قوانين رادعة للممارسات غير القانونية والتلاعب من قبل بعض التطبيقات الخاصة بالترويج والإعلان للعقارات و الأشخاص خلفها.

{وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ}.