«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظَّم مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية (صفا)، أمس الأول لقاءً افتراضياً بعنوان: «الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة»، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.

وشارك في اللقاء الوكيل المساعد لأداء الميزانية مدير عام فريق العمل الدائم في وزارة المالية عبد العزيز المساعد، الوكيل المساعد لوكالة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري فيصل بن أحمد قطان، والوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة المكلف في وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الله الفوزان رئيس الجمعية المالية السعودية (صفا)، وأدار اللقاء الإعلامي ماجد الجريوي. وأوضح عبد العزيز المساعد لتعريف الاستدامة المالية، موضحاً أنها تعني القدرة على الاستمرار لأوقات طويلة بنفس السياسات الحالية من الإنفاق والإيرادات دون الاضطرار إلى الخفض في الموازنة، ودون الوقوع في تحديات عدم الوفاء بالالتزامات، مبينًا أن الاستدامة في الإنفاق وترشيده والاستدامة في الإيرادات واستمراريتها تعد أهم الجوانب فيما يخص الاستدامة المالية.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية واستخدام الميز النسبية التنافسية للمملكة وبناء قطاعات جديدة تكون رافداً للاقتصاد مثل القطاعين السياحي واللوجستي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك إطار للإنفاق، سواء كان رأسمالياً أو تشغيلياً، ليتقاطع هذا الإطار مع الأولويات الوطنية لتعظيم الآثار العائدة من الاستثمار الحكومي في الصرف.

بدوره، أكد فيصل قطان عن أهمية الاستمرار في منهجيات تحليل البيانات، لافتاً إلى أن المراجعة السنوية للإنفاق الحكومي تُعد أحد تلك المنهجيات كما أصبحت من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول المتقدمة، موضحًا أن إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق وبرنامج التخصيص حقق نقلة نوعية وهما يمثلان أحد المرتكزات الأساسية في الاستدامة المالية.

وبيَّن أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي يمثّلان أهمية عند الاستثمار في أي مشروع، وأنه لا بد من أخذ الأثرين الاقتصادي والاجتماعي في الاعتبار، مشيرًا إلى أهمية التخطيط خلال السنوات المقبلة في جانب الاستثمار في رأس المال البشري والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله الفوزان أن الاستدامة المالية تحولت في الفترة الأخيرة إلى أطر ثابتة ونظم وقواعد مالية تبنتها وزارة المالية، «وقد شهدناها في الميزانيات خلال الـ 4 سنوات الماضية»، لافتاً إلى أن أثر الاستدامة المالية برز جليًا خلال جائحة كورونا، في وضع الخطط الواضحة والاستمرارية في عملية الصرف لتحقيق نتائج إيجابية.

وأشار إلى أنه تم تقليل الاعتماد على النفط وزيادة التوجه للمصادر الأخرى التي يكون محركها الرئيسي هو نمو القطاع الخاص، وبخاصة المجالات الجديدة التي تركز عليها رؤية المملكة 2030، مبينًا أن السنوات الأربع الماضية شهدت إعادة توجيه في الإنفاق، مؤكداً أن تطبيق الاستدامة المالية سيستمر، حيث إنها وجدت لتبقى كسياسة مالية ومجتمعية.