«الجزيرة» - الرياض:

ضمن فعاليات معرض صنع في السعودية بواجهة الرياض، إحدى مناطق «موسم الرياض» أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان في جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض أهمية الجوانب الاقتصادية التي يحققها القطاع الخاص، والدور الكبير لتهيئة البنية التحتية الرقمية للبرمجيات وتوطين صناعة التقنية.

وبيَّن معالي المحافظ في حديثه أن الجائحة سرَّعت من عملية التحول الرقمي، وفقا لما يعتقده 92 % من صنَّاع القرار في الجهات الحكومية، ليصبح الاعتماد على التقنيات الناشئة أولوية لدى صناع القرار لمواجهة التحديات وإدارة الأزمات.

وعلى مستوى الأرقام أوضح الصويان أن 77 % من صناع القرار في الجهات الحكومية استفادوا من الذكاء الاصطناعي، وبنسبة 6 % من إنترنت الأشياء، مشيرا إلى أن الحوسبة السحابية بلغت 51 %، ومؤكدا أن أهمية الاستدامة في التحول الرقمي في القطاعات أدت إلى إنشاء مركز للابتكار والتقنيات الناشئة، تعزيزاً للدور الابتكاري بالمملكة المعتمد على ركائز رئيسة تتمثل في تمكين بناء قدرات رقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأبان الصويان أن تمكين الابتكار المشترك وتصميم التجارب للحلول المستقبلية، وتسريع تبني التقنية يسهم في جعل المملكة دوماً بالمقدمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن متطلبات القطاع الحكومي لتلبية خيار العميل تبدأ من المستفيد من خلال تلبية احتياجه وتقديم خدمة متميزة له.

ولأهمية القطاع الرقمي أكد الصويان في حديثه أن مركز الابتكار والتقنيات الناشئة يقدم عدداً من المبادرات مع مجموعة الشركاء، وتتمثّل تلك المبادرات في برامج التقنيات الحكومية، ومختبر تصميم التجارب لخلق تجارب رقمية حكومية مبتكرة، ومعمل رقمي يسهم في إطلاق بيئة تجريبية تشريعية للتقنيات.

وتطرق الصويان في جلسته الحوارية إلى أهمية تعزيز الريادة الرقمية للمملكة من خلال توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تعزيز الريادة في التقنيات والحلول الرقمية، وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات، وبناء حلول مبتكرة وأسواق جديدة، مضيفاً أن هذه الرؤية تأتي بناء على مشهد رقمي فعال لحكومة المملكة، وتطوير منظومة تقنية حديثة ومستدامة تسهم في الاقتصاد الرقمي من خلال عدة أهدافأبرزها الاستقلالية، المواهب، الابتكار، النتائج والجودة.

ولأهمية الحكومة الرقمية أشار الصويان إلى أثر البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر في تحقيق الإيرادات الرقمية العالية بين العامين 2022-2026، وأدوارها المستقبلية في خلق سوق جديد، وتحويل مشهد الإنفاق الحكومي بحيث سيكون الطلب الحكومي التراكمي 3 مليارات ريال.

وأكد الصويان أن البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر ستخلق 2000 وظيفة متخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تحقيقها 5 مليارات ريال كمشاركة بالاقتصاد الرقمي، فضلاً عن إسهاماتها في إنشاء واستقطاب شركات جديدة، إضافة إلى خلق إيرادات تصل إلى ملياري ريال من خلال الشركات المحلية.

واختتم الصويان الجلسة الحوارية بالتنويه إلى أهمية الحوسبة السحابية ودورها الرئيس في تعزيز الريادة الرقمية، وتوطين صناعة التقنية من خلال تبني الجهات الحكومية للحوسبة السحابية، وعدم التوسع في مراكز البيانات، مبيناً أن إطلاق الاتفاقية الإطارية للحوسبة السحابية يعد مرحلة أولى في إرساء مفاهيم الحوسبة،مؤكدا أن 45 % من الصرف الحكومي التقني في عام 2026 سيكون على الحوسبة السحابية.