«الجزيرة» - الاقتصاد:

جددت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية مطالبها بضرورة توطين سوق الاستشارات بالمملكة إنفاذًا للتوجيهات التي أصدرتها الدولة للجهات الحكومية بضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية، وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية في أضيق الحدود والحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية المستشار/ سيف بن عبد الله التركي أن اللجنة عززت مطالبها الخاصة بضرورة توطين قطاع الاستشارات السعودي بتقديم مبررات عدة ومسوغات موضوعية أبرزها النواحي الأمنية المتعلقة بطبيعة وخصوصية هذا القطاع وسرية وحساسية المعلومات التي يتعامل معها، وما سيحققه التوطين من خدمة للكوادر السعودية ذات الخبرة والمكاتب الاستشارية وزيادة فرص العمل للمواطنين بما ينعكس على اقتصاد المملكة، فضلاً عن تفادي المخاطر المتعلقة بالاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية.

وأوضح التركي أن حصة الشركات والمكاتب الاستشارية السعودية من سوق الاستشارات بالمملكة متواضعة للغاية، حيث لا تتعدى في أفضل التقديرات 5 % مقارنة بـ 95 % للشركات الأجنبية، وفقاً لدراسة ديوان المحاسبة العامة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) ويُعدّ القطاع الاستشاري ضمن الأضخم بحجم إنفاق سنوي يقدر بنحو 20 مليار ريال ويصنف بأنه ضمن الأسرع نمواَ محلياًً وعالمياً، كما أن القطاع يتضمن 60 تخصصًا ومهنة استشارية لا يمكن تنفيذ الأعمال أو المشاريع من دونها، وهذا كله يعطي أولوية وأهمية للقطاع الاستشاري.

وأضاف بأن توطين القطاع الاستشاري وزيادة حصته السوقية إحدى الأهداف بالخطة الإستراتيجية التي تعمل اللجنة على تحقيقها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص والثالث.

وأردف التركي بأن من أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الاستشاري بعد طرح استبيانات الكترونية عدة وعقد ورشة عمل لحصر تحديات القطاع الاستشاري بالشراكة مع لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة وبمشاركة جهات عدة تتمثل التحديات في: ضعف الجوانب التنظيمية والتشريعية وعدم وجود مظلة مستقلة للقطاع الاستشاري وضعف الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره والمنافسة غير العادلة، وكذلك قلة حصة القطاع الاستشاري الوطني في المنافسات والمشاريع الحكومية، والنقص في البيانات والمعلومات والإحصاءات وضعف التمويل والممكنات، وعدم وجود ممارسات لتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية بالمكاتب الاستشارية بما يحقق الكفاءة والفعالية للتنافس مع المكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية.

وأكد أنهم باللجنة يعكفون على معالجة التحديات للقطاع الاستشاري عبر تنظيم مبادرات وفعاليات ولقاءات عدة مع الجهات ذات العلاقة والمسؤولين، وأنهم متفائلون بأنها ستعالج -إن شاء الله- في القريب العاجل لاسيما في ظل وجود الدعم اللامحدود للقطاع الخاص من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واختتم التركي حديثه بأنهم باللجنة -ولله الحمد- خلال الفترة الماضية تم تحقيق العديد من الإنجازات والأعمال والمبادرات التي عادت بالنفع على القطاع الاستشاري بما يحقق تطويره وتنميته والتي سيعلن عنها قريباً، حيث حققت تلك الإنجازات، بفضل الله سبحانه ثم بتكاتف جميع أعضاء اللجنة والعمل بروح الفريق الواحد والدعم الذي تتلقاه اللجنة من اتحاد الغرف السعودية.