«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة اجتماعها الثاني، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومشاركة نائبه الأمين العام للأمم المتحدة معالي أمينة محمد، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من 18 جهة حكومية، حيث تمحور الاجتماع حول مؤشرات أداء أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021م، ومسوغات ومكونات الحوكمة المتبعة والمسار المستقبلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح معالي الإبراهيم خلال الاجتماع: «تعمل المملكة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تُساهم الأهداف في معالجة العديد من التحديات التي تواجه العالم أجمع ونسعى من خلالها لإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقها على أكمل وجه».

ونوهت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بأهمية التنمية المستدامة والخطوات اللازمة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما باركت للمملكة على إطلاق اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، والتي بدورها تسعى لمتابعة سير العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشادت بدعم المملكة لمشاريع الأمم المتحدة الإنمائية حول العالم، مؤكدة على تقدم المملكة الملحوظ في تمكين المرأة والذي ما زال يتطلب الكثير من العمل على الصعيد العالمي.

وأعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستي، عن تطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز الشراكة طويلة الأمد مع المملكة وذلك من خلال مشاركة التجارب والخبرات لدعم تحقيق المملكة لأجندة الأمم المتحدة 2030، كما تتطلع الأمم المتحدة إلى الاستفادة من هذه الشراكة ومشاركتها مع الدول الأخرى سعيًا من الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.

يُذكر أن اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة قد شُكلت بأمر سام برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وتقوم الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دورها المحوري في دعم الأجهزة الحكومية في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي, وتعزيز دور القطاع الخاص والجمعيات غير الربحية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تطوير المنهجيات والمقترحات اللازمة لتحسين وتحقيق الاستدامة ورفع الإنتاجية.