مشروع تحول رأس المال البشري أحد أهم برامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030م، والذي يمكن اختصاره بأنه نقل الموظف من أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد المدني إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية وقد تطرقنا في مقال سابق إلى أهم التساؤلات عن هذا المشروع الوطني ومن خلال الاطلاع على تجارب بعض الجهات الحكومية ظهرت حالة اختلاف الكوادر الوظيفية بين الجهات الحكومية وكما هو معروف فقد جاءت قواعد التحول والتخصيص ومن قبلها القواعد الخاصة ببعض الجهات المتحولة بآليات التعامل مع الموظفين غير المؤهلين للتحول أو الذين لا يرغبون في التحول لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية ومن ضمنها السماح للموظف بالنقل بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى بنفس الراتب والمزايا المالية وعند قيام بعض الموظفين بطلب النقل بوظائفهم ذات الكوادر الخاصة مثل كادر موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكادر الصحيين وغيرها من الكوادر المتنوعة ظهرت حالة لم تكن في الحسبان حيث تم إعادة تقييم الموظف ووظيفته من قبل لجنة النقل إلى كادر سلم الموظفين العام وفق لوائح وزارة الموارد البشرية مما ترتب عليه نزول في المرتبة والراتب حتى وصل النزول لبعض الحالات إلى أكثر من 30 في المائة من الراتب وهذه الحالة تسمى لدى فقهاء وخبراء القانون «بالنازلة القانونية» التي تحتاج إلى دراسة وتحليل معمق من خبراء القانون الإداري وتدخل السلطة التشريعية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة ونحمد الله أن دولتنا سائرة في الإصلاح القانوني من خلال تطوير الأنظمة التشريعية وتحقيق العدالة والشفافية, وتحقّيق التنمية الشاملة، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.