«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّعت (شركة الاتصالات السعودية stc) اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة هواوي لإيجاد نموذج عمل مشترك؛ لتطوير قطاع مراكز البيانات وتوطين معداته، وذلك من خلال مبادرة إنشاء مصنع لتوطين مراكز البيانات في المملكة. وتأتي هذه الاتفاقية تفعيلاً لمبادرة توطين الصناعة عن طريق الاستفادة من القوة الشرائية، التي تعد إحدى مبادرات مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي ترأسه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ويضم في عضويته كبرى الشركات الوطنية منها stc بصفتها ممثل قطاع الاتصالات في المجلس.

وتبحث شركة الاتصالات السعودية stc وهواوي إمكانية جلب منشأة محلية إلى المملكة؛ لتصنيع مركز بيانات والذي سيسهم بعد تشغيله في تطوير قطاع مراكز البيانات وتوطين صناعته في المملكة، وذلك من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات العالمية من شركة هواوي بالتعاون مع شركات التصنيع المحلية، ودعمها بقدرات وخبرات التصنيع الاحترافية ونقل المعرفة للكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل وخلق سلاسل إمداد محلية جديدة في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو السعي إلى توفير معدات مراكز البيانات محلياً وبتكلفة أقل، مما يزيد من مواكبة التقنيات عالمياً وإنشاء صناعات محلية جديدة، وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال ودعم الابتكار التقني، والذي بدوره سيدعم وبشكل ملموس زيادة نسبة المحتوى المحلي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 . وأوضح الرئيس التنفيذي لـstc المهندس عليان بن محمد الوتيد أن الشراكة مع شركة هواوي تأتي لبحث إمكانية إنشاء مصنع معدات مراكز البيانات اليوم ضمن الخطط الطموحة لـstc لمواكبة تسريع التحول الرقمي في المملكة، والتزاماً من الشركة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من خلال شركائها الإستراتيجيين والمساهمة الفعالة في تنميته لتطوير الناتج المحلي، وتوطين الصناعات من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً الاستمرار بالاستثمار في مراكز البيانات للتوسع فيها وتوطينها لرفع جاهزية البنية التحتية الرقمية في السعودية مما يعزز من مكانة المملكة كمركز رقمي رائد إقليمياً .

وأفاد الوتيد أن هذا الاستثمار يؤكد الدور القيادي لـstc في تطوير المحتوى المحلي والتحول الرقمي ومساهمتها في توفير الحلول الرقمية ومنها الحوسبة السحابية ذات المستوى العالمي. يذكر أن إنشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، من خلال الشراكات الإستراتيجية وتوحيد الجهود والاستفادة من تجربة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.