«الجزيرة» - الرياض:

أكد محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.

وقال الدكتور المبارك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمه البنك المركزي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، وبمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، قال ان المنظمات الدولية ذات العلاقة تحرص على وضع المعايير، وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود الدول في مجال المكافحة، لا سيما في ظل تطور طرق وأساليب ارتكابها، واستغلال التقنية الحديثة، والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة من قبل المجرمين وغاسلي الأموال، مؤكدا أن المملكة وإيماناً منها بأهمية تضافر وتكامل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرصت على أن تكون من أوائل الدول الداعمة لجهود المجتمع الدولي.

وعلى إثر ذلك، قامت بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما في ذلك قيام الجهات الإشرافية والرقابية بإصدار التعليمات والإرشادات للمؤسسات المالية؛ لتنفيذ تلك المتطلبات الدولية، إضافة إلى قيامها بمتابعة التحقق من التطبيق الفعَّال لتلك التعليمات، من خلال برامج الإشراف والرقابة التي تُنفذها، مشيرا إلى مدى التطور والتوسع في الآونة الأخيرة في تقديم الخدمات المالية، سواءٌ في مجال ابتكار منتجات مالية أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة، وأنّ تقديم مثل هذه المنتجات والخدمات يسهم في تحقيق الوصول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي، الذي يُسهم في إيصال جميع المنتجات والخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع. وأكد أن هذا التوسع في تقديم الخدمات المالية قد يصاحبه ارتفاع لدرجة المخاطر، التي تتعرض لها الأنظمة التقنية الحديثة، وذلك بسبب خصائصها التشغيلية، وهو ما قد يخلق بدوره تحدياً يواجه المؤسسات المالية، وشركات التقنية المالية، والجهات الإشرافية والرقابية في سد ومعالجة تلك الثغرات لمنع استغلالها.

ويأتي هذا الملتقى كفرصة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب التنظيمية والتقنية في مجال مكافحة الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالتقنيات المالية.