«الجزيرة» - الاقتصاد:

وافق مساهمو الشركة السعودية للكهرباء، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الأول، على بيع ونقل كامل حصص السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

كانت السعودية للكهرباء قد تلقت في نوفمبر 2021، برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها في نوفمبر من عام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان على «تداول السعودية»، إن الجمعية فوضت مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

ويتمثل الأثر التشغيلي من نقل الملكية في تفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمة، والتي من ضمنها استقلال الشركة السعودية لشراء الطاقة بالمسؤولية عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة.

يذكر أن السعودية للكهرباء أسست الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، في عام 2017، برأسمال مليوني ريال.

وتهدف خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي سياق آخر، وافق المساهمون على الأعمال والعقود التي تمت بين السعودية للكهرباء وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم تمنح أي مزايا تفضيلية بمبلغ 500 مليون ريال.