«الجزيرة» - الاقتصاد:

ذكرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن خطوات تأسيس المكاتب المهنيّة، تتم وفق عملية سهلة، وميسرة بإجراءات محوكمة تضمن الكفاءة والجودة، بعد حزمة من القرارات والتشريعات مهّدت الطريق للمحاسبين والمراجعين نحو تقديم خدمات مهنيّة ذات جودة عالية. وأكّدت الهيئة خلال فعاليّة مهنيّة، نظّمتها أمس بمشاركة أكثر من 800 متخصص - حضورياً وعبر الاتصال المرئي- أنّ هذه القرارات والتشريعات تهدف إلى زيادة إعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المراجعة والمحاسبة الملائمة، وتحفيز ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيعهم على تأسيس المكاتب والشركات المهنية.

وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أنّ هذه الفعاليّة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، للإسهام في أن تكون المهنة ذراعاً داعمة في تعزيز الاستثمار واستقرار الحقوق.

وتطرق المحاسب القانوني صالح اليحيى، والمحاسب القانوني سلطان الشبيلي، لعدة محاور منها: متطلبات تأسيس المكتب المهني، وطبيعة سوق المهنة في المملكة، والعمل الفني وإدارة فريق العمل، وفرص وتحديات تأسيس المكاتب المهنية، ثمَّ تم فتح المجال أمام الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.

وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أهمّ القرارات والتشريعات التي يسرت الطريق لتأسيس المكاتب المهنية، ومن ذلك البناء التشريعي المتين المتوج بموافقة مجلس الوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وصدور لائحته التنفيذية بقرار من معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، المتضمنة عدم قصر مزاولة المهنة على الحاصلين على الشهادة الجامعية في المحاسبة فقط، والتوسّع لتشمل الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها. كما أجاز نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الترخيص بمزاولة المهنة لغير المتفرغ وفقا لضوابط حددتها اللائحة، مع تخفيض اشتراط الخبرة من 3 سنوات إلى سنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني.

وعملت الهيئة على إكمال منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، التي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وذلك سعياً نحو تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتحقيق الارتباط الدولي، ودعم أسس جذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية.