«الجزيرة» - الرياض:

واجه قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية العديد من التحديات، وبخاصة قطاع السكان الأقل دخلاً وكانت النتيجة هي وجود عجز في الإسكان ومشكلات تتعلَّق بالقدرة المالية للحصول على المسكن هذه المشكلات جعلت من الضروري التحرك وإيجاد حل يجمع بين جودة المنتج المقدم وملاءمة القدرة المالية للمواطنين.

وتزداد أهمية هذا الحل نظراً لأن الانقسامات الكثيفة والمستمرة بين الأماكن التي تعمل بشكل جيد وتلك التي لا تعمل بشكل جيد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات والمعاناة الإنسانية، مما يغذّي السخط ويعرقل التنمية.

وفي إطار هذا المفهوم تظهر أهمية وجود مؤشرات لقياس كفاءة تنمية المجتمعات العمرانية في أداء دورها خلال مراحل النمو على فترات زمنية ثابتة ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات عنصران أساسيان يجب على المجتمعات العمرانية الحديثة مراعاتهما، ألا وهما تحقيق جودة الحياة في المنتج المقدم، والسعر التنافسي المناسب لقدرة المواطنين.

ويمكن القول إن جودة الحياة من المداخل التي تنظر للأمور بصورة شمولية، لأن هدفه تحصيل مجموعة من العوامل التى تعكس الحالة الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، والعمرانية، والثقافة الصحية للسكان وتساعد على تقييم ما إن كان قد حدث أو بدأ حدوث تغيير في هذه المناطق، وتعتبر منهجيات جودة الحياة ذات اهتمام عالمى متزايد.

وجودة الحياة في المجتمعات العمرانية العصرية الحديثة، مع مراعاة القدرة المالية للمواطنين سبب رئيس في زيادة نسب التملّك للمساكن وهذا ما حققته NHC الوطنية للإسكان في مشاريعها قيد الإنشاء والتطوير.

ولم تقتصر إستراتيجية وأهداف NHC الوطنية للإسكان على مجرد زيادة المعروض العقاري فقط، بشكل يؤدي إلى إغراق السوق دون تحقيق طفرة تتناسب مع هدف رؤية 2030 برفع نسب التملك للمسكن ووضعت الشركة في إستراتيجيتها هدفاً آخر وتمسكت به وحققته، ألا وهو تقديم مجتمعات عمرانية عصرية توفر سبل الرفاهية، وبما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين.

ونجحت الشركة في تحقيق أهدافها، وخير دليل على ذلك نسب الحجوزات العالية والانتهاء من التعاقدات خلال أيام قليلة من الإعلان عن مشروعات الشركة.