«الجزيرة» - واس:

انطلقت أمس فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي العراقي»، الذي يستمر لمدة يومين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية.

وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوفرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.

وشدد معاليه على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

بدوره أكد معالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي على دعم الحكومية العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر، ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تُعد منطلقاً رئيساً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) و(السعودية الخضراء) ومشروع (الحزام الأخضر) بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.

وبيَّن أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحوّل اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية.

وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان عمق العلاقات السعودية العراقية، مبيناً آثار الروابط العربية والاقتصادية، متطلعاً أن تصبح هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عمَّا تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وإمكانات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها كلا البلدين.

وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15 %، وقد بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2019 نحو 3.41 مليارات ريال، توزع بين 3.37 مليارات ريال صادرات سعودية، 41.6 مليون ريال صادرات عراقية، مبيناً أن العراق تأتي في المرتبة الحادية عشرة من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أن هذه الأرقام تُعد إلى حد ما محفزة وجيدة إلا أنه يراها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، إن المملكة تمثل عمقاً إستراتيجياً للعراق بما يتوافر بها من إمكانات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن التغييرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا يستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والإمكانات، فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية.

بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي -العراقي المهندس محمد بن عبد الله الخريف إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على إستراتيجية واضحة وأهداف محددة ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبيناً أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين البلدين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي.