عوض مانع القحطاني - الرياض:

فنَّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض يوم أمس نتائج تقييم عدد من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على مرفق الصرف الصحي في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (26- 27- 28- 07- 2018م.

فقد أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن مدينة (زبيد) تقع في مديرية (زبيد) وهي إحدى مديريات محافظة (الحديدة)، ولم يرد في تفاصيل الادعاء (اسم المرفق ولا إحداثيات موقعه ولا توقيت الغارة الجوية).

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26 و27 و28-7-2018م)، وهي التواريخ الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. بتاريخ (26- 07- 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء كانت على هدف عسكري في مديرية (باجل) ويبعد مسافة (88) كم عن مدينة (زبيد).

2. بتاريخ (27-07-2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في مديرية (التحيتا) ويبعد مسافة (15) كم عن مدينة (زبيد).

3. بتاريخ (28-07-2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في مديرية (التحيتا) ويبعد مسافة (14) كم عن مدينة (زبيد).

وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة تقارير ما بعد المهمة للمهام الجوية المنفذة بتاريخ (26- 27- 28- 07- 2018م)، وكانت جميعها خارج محافظة (زبيد) وتبين أن القنابل أصابت أهدافها.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مرفق الصرف الصحي) بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة) بالتواريخ (26 و27 و28-07-2018م)، كما ورد بالادعاء.

وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام أن قوات التحالف استهدفت (برج الملاحة) في مطار صنعاء بتاريخ (14-11-2017م).

وبيّن المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخباراتية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبيَّن للفريق المشترك التالي:

1. ينقسم مطار صنعاء إلى جزأين، جزء مدني في الجهة الشرقية من المدرج وجزء عسكري في الجهة الغربية من المدرج، حيث توجد (قاعدة الديلمي الجوية).

2. وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تتعلق بالقدرات الإلكترونية لميليشيا الحوثي المسلحة في عدة مواقع، من ضمنها (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية) يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة.

ومن خلال توفر درجات التحقق من خلال (تقارير الاستطلاع الإلكتروني) التي أكدت وجود نشاط عسكري لموقع (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية)، ويُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف والاستعداد لاستهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة وذلك استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وبناءً على ذلك قامت قوات التحالف عند الساعة (8:00) صباحاً بتاريخ (14-11-2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية)، يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

وأضاف المنصور أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

1. التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.

2. استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.

وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري (رادار) بعد تاريخ الادعاء وتبين التالي:

1. يقع الرادار في أرض فضاء وبمسافة آمنة عن الأعيان المدنية.

2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (رادار).

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:

1. عدم ملاحظة أي تحركات للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.

2. تركيز التهديف على (الهدف العسكري).

3. أصابت القنبلة الهدف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني: في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف برج الملاحة (محل الادعاء)، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية) يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أثناء زيارته الميدانية لليمن بتاريخ (مارس 2021م) أنه بتاريخ (30-03-2015م) وبالتحديد في تمام الساعة (الثامنة والربع) ليلاً تجمع شباب من أبناء حي الأحمدي في ركن الحارة وأثناء ذلك قصفت طائرات التحالف تجمع الشباب في حي (الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن).

وأشار إلى أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (30-03-2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن)، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء كانت على هدف عسكري في محافظة (لحج)، يبعد مسافة (18.5) كم عن الموقع محل الادعاء.