- رؤساء الأندية لم يكتفوا بتأييد مقترح زيادة اللاعبين الأجانب إلى ثمانية اعتباراً من الموسم القادم، بل إن بعضهم طالب برفع العدد إلى أكثر من ذلك.

* * *

- أمام مدرب الهلال مهمة ليست هينة بتجهيز فريقه للمشاركة العالمية، في ظل تصاعد أعداد اللاعبين المصابين وازدحام غرفة العلاج. فمن الواجب عدم المجازفة بأي لاعب غير جاهز للمشاركة في الدوري لكي لا يجد نفسه في المونديال العالمي في وضع لا يحسد عليه وبغيابات مؤثرة.

* * *

- للأسف إن بعض الفرق وجدت نفسها في موقع المنافسة على صدارة الدوري بأخطاء التحكيم!! وبأخطاء تتكرر في المباريات بشكل يثير الدهشة! لذلك على اتحاد الكرة إنقاذ المسابقة والمنافسة باختيار حكام أجانب مميزين، مع التشديد على عدم استدعاء أي حكم أجنبي ارتكب أخطاء فادحة وبدائية.

* * *

- رحيل اللاعب حمدي النقاز السريع أراح إدارة الأهلي وجماهيره، بسبب تعدد احتجاجات الأندية على عدم مشروعية تسجيله، مما سبب قلقاً كبيراً داخل البيت الأهلاوي، لذلك جاءت مغادرته لتعيد الهدوء والاطمئنان للأهلاويين بعدم الخشية من حسم أي نقاط.

* * *

- لا يمكن مقارنة العمل الذي قام به رئيس الاتحاد أنمار الحائلي برئيس أي ناد آخر خلال السنوات العشر الماضية. فلم يواجه أي رئيس لأي ناد الظروف التي واجهها الحائلي بانتشال فريق مهلهل ومهدد بالهبوط بلا نجوم ولا عناصر يعتمد عليها ثم يجعله منافساً قوياً ومتصدراً بعناصر لا يمكن تواجد مثلها في أي فريق آخر.

* * *

- بعد رفع عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق إلى ثمانية لم يعد أمام اللاعبين المحليين سوى ثلاثة مراكز في كل فريق! على المدى الطويل ستكون الكرة السعودية هي الخاسر الأكبر من هذا الإجراء.

* * *

- من إيجابيات عدم توقف الدوري انشغال بعض معدي البرامج بأحداث المباريات والمنافسات، فهم إذا لم يجدوا أحداثاً نبشوا موضوعات من الأرشيف عفا عليها الزمن وأعادوا طرحها من جديد بشكل ممل ومكرر يعكس إفلاس هؤلاء المعدين وعدم قدرتهم على الابتكار.

* * *

- رفع عدد الأجانب في الفرق إلى ثمانية يعني ارتفاع فاتورة تكاليف استقدام اللاعبين الأجانب على جميع الأندية وبالتالي تضخم الالتزامات المالية عليها. وهذا يتطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بالجانب التحكيمي وضرورة تطويره.

فالأندية التي تتكبد مئات الملايين من أجل ضم أفضل اللاعبين ليس من المقبول أن تتعثر مسيرتها بسبب أخطاء تحكيمية بدائية، أو تسند مبارياتها لحكام ضعيفي الكفاءة سواء محليين أو أجانب إضافة إلى وجوب إيقاف استدعاء الحكام الأجانب الذين تتكرر أخطاؤهم.