«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن أمس عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي الأمين العام مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية سونغ ووك، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي أمس، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض, حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قبل رئيس الفريق الخليجي، ووزير التجارة الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.

وأكد الدكتور الحجرف أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين دول مجلس التعاون وكوريا وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس. وأكد البيان المشترك سعي الجانبين إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات، ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين. وشدَّد البيان على أهمية توفير بيئة تجارية مفتوحة نظراً لتداعيات فيروس كورونا (19-COVID) تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شانها أن تعزّز النمو والازدهار لدى الجانبين.