إبراهيم بن سعد الماجد

مواثيق الإعلام، وأخلاقيات الإعلاميين، مهما تنوعت، ومهما اختلفت، إلا أنها في سياقها العام تلتزم بالأخلاق والآداب العامة، وهي بكل تأكيد تختلف من بلد لآخر، لكنها في المجمل ملتزمة بحد معين من الأخلاق والآداب التي تحترم الذوق العام، وتحترم ثوابت المجتمع، ولا يمكن أن تحوّل هذه الرسالة المهمة، إلى وسيلة ابتذال وتنازل عن أخلاق المجتمع من أجل التكسب المادي، أو شهرة لشخص أو وسيلة.

خلال عقود من التطور الإعلامي سواء منه المكتوب أو المسموع والمرئي لم تكن فيه تجاوزات غير أخلاقية مزعجة، وإن حدث فإنه يتم معالجته بصيغ مختلفة، قدر المستطاع، وهذه التجاوزات تحدث نتيجة ثقافة معينة ومعتقدات خاصة.

في السنوات الأخيرة ومع طفرة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر من يحسب نفسه على المؤسسة الإعلامية، بل يقدم نفسه على أنه إعلامي! ومع تقديرنا لبعض القامات الكبيرة في هذه الوسائل، واعترافنا بما أحدثوه من أثر، لكن لا يمكن أن يكون أثرهم نتيجة عمل إعلامي قائم على أسس منهجية أكاديمية مدروسة، وإنما هو أثر (إعلاني) ويجب التفريق بين -الإعلام- و-الإعلان-! هؤلاء الاخوة والأخوات الذين أحدثوا أثرًا بما يقدمونه من إعلان مدفوع الثمن، أو غير مدفوع، لهم كل التقدير والاحترام، وهم يعدون منصات - إعلانية - مهمة ومؤثرة بلا شك.

لكن موضوع هذه المقالة - المؤلم - هو ما يقوم به البعض من مشاهير السنابات رجالاً ونساء، من ابتذال تجاوز كل الأعراف، وكل الأخلاق، لا نقول الإسلامية فحسب، بل العربية التي رموا بها عرض الحائط، فكان التجاوز المؤلم، مما جعل بعضهن تتنازل عن كرامتها كأنثى في ابتذال ممجوج، لفظيًا وسلوكيًا! من أجل جلب أكبر عدد من المشاهدة! والمؤسف حقًا هؤلاء المعلنون الذين يتهافتون عليهن فيدفعون المبالغ الطائلة من أجل كما يقولون يصلون للمعلن!!

هذه التجاوزات التي جعلت العين تتقزز من هذه المشاهد لنساء جعلهن الله مكرمات، فأبين التكريم، ونزلن للهوان!!

إنني أعتقد بأهمية وجود ميثاق أخلاقي لهذه الوسائل، ويعاقب المُعلن الذي يلجأ لمن يخالف الذوق والأخلاق المرعية، وتكون هناك العقوبات المادية والمعنوية المعتبرة، التي تردع كل متجاوز، وكل متعاون مع متجاوز.

إن أثر هؤلاء السيء بكل تأكيد سيطول الناشئة، ويؤثر في سلوكياتهم المختلفة، مما يجعلنا نطالب بسن قوانين تمنع هذا - الانحطاط - وليس هناك طريق أفضل من معاقبة المُعلن، الذي هو وقود هذه الحسابات الهابطة.