يعقوب المطير

انتشرت ظاهرة سلبية في بعض التعاقدات للاعبين المحليين ، بحيث استغرب الشارع الرياضي من كثرة التعاقدات في أول ساعات دخول اللاعبين المحليين بالفترة الحرة تحديداً وتغيير مصير اللاعب خلال الساعات الأولى للفترة الحرة ، فهذا لا يمكن أن يحدث دون مفاوضات مع اللاعبين قبل الوصول إلى مرحلة التعاقد، من يعرف طبيعة المفاوضات التي تأخذ وقتاً طويلاً بحيث النادي يأخذ موافقة الجهاز الفني على احتياجه لهذا اللاعب أو عدمه، و بعد التفاوض مع اللاعب أو وسيطه على الرواتب و المزايا المالية و السكن ، و بعد الموافقة يقوم النادي عبر الادارة المالية بتجهيز السيولة المالية المفترضة لتغطية تكاليف التعاقد الجديد وتواريخ استحقاقها ، وبعد ذلك تأتي مرحلة التعاقد ، حسب الوضع الطبيعي لتعاقد ناد ما مع لاعب دخل الفترة الحرة.

ولكن الوضع غير الطبيعي هو ان تكون المفاوضات قبل دخول الفترة الحرة ، و التعاقد بعد الفترة الحرة مع أول ساعات الفترة الحرة وهذه الحالات منتشرة بشكل أوسع، وبعض الجماهير تعتبرها شطارة و ذكاء و انتصارات لناديها، ولكن في الواقع هي مخاطرة عالية و السقوط في مخالفة قانونية لنصوص و أحكام لائحة الاحتراف و اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، ويكون ناديها معرضاً لأشد العقوبات ، وبعد ذلك تجييش وتحريض الجماهير على مهاجمة اللجان و الهاشتاقات و الترندات لن تفيد تلك الجماهير حينما تصدر العقوبات.

من حيث القانون الرياضي واللوائح الدولية و المحلية ، لا يسمح بالمفاوضات أو التصريح بالمفاوضات سواء مع اللاعب أو وسيطه او الجلوس معه قبل دخول اللاعب بالفترة الحرة، بينما يسمح بالمفاوضات بعد دخول اللاعب الفترة الحرة ، وبعد ذلك تأتي مرحلة التعاقد و الإعلان عن الصفقة.

ينبغي على الاتحاد المحلي أن يضع اجراءات قانونية ويفتح باباً للتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة وكشف هذه المخالفات ومساعدة اللجان المعنية للحد من هكذا تجاوزات و ممارسات منافية للنزاهة الرياضية و عدالة المنافسة و التحايل والتلاعب على الأنظمة واللوائح.

عندما يكون هناك قانون صارم وعقوبات مغلظة بكل تأكيد و بلا أدنى شك سيرتدع المتجاوزون ، ولا يتم منحهم مساحة للتلاعب أو حتى التفكير بهذه الممارسات غير القانونية.