«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت لجنة المحامين بغرفة الرياض في لقاء جمعها بمسؤولي وكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبل تعزيز تطبيق قرار توطين المهن في مكاتب المحاماة، مستعرضًا اللقاء دور الوكالة في تقديم مجموعة من حزم الدعم التي تساند مكاتب المحاماة في مواجهة تحديات التطبيق.

وأكد المهندس أيمن شكر، مدير عام قطاعات الأعمال بوكالة التوطين بالوزارة أن الوكالة تعمل لكل ما من شأنه تعزيز توطين الوظائف والوقوف مليًا عن كل التحديات التي يمكن أن تعترض سبيله وبحث كل الممكنات لحلحلة أي عوائق وبالذات في المهن التخصصية كما هي مهن المحاماة، وذلك بإيجاد سياسات فاعلة ومرنة، منوهًا لتعاون لجنة المحامين بغرفة الرياض في تقديم صورة مثالية عن القطاع ومسؤولياته التوطينية.

من جانبها أشارت منى آل ثنيان مديرة توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية إلى دور إلزام المحامين حديثي التخرج بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية ليكون شرطاً في حصوله على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة أن ذلك سوف يؤدي إلى معالجة جزئية في هذا السياق، موضحة أن الوكالة تستقبل المقترحات التي تؤدي إلى حلول مناسبة تزيل المعوقات التي تقلل من نسبة توطين هذا القطاع.

بدوره أكد رئيس لجنة المحاماة الدكتور عبد المحسن المحرج أهمية التكامل فيما بين أهداف الوزارة التوطينية ومستقبل القطاع لبحث الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المهنة ليكون دورها قائمًا وفق أعلى درجات تطوير وتنمية المهنة، مؤكدًا أن اللجنة مستعدة دائمًا لتقديم رؤاها وفقًا لرؤية المملكة 2030، ورفع الوعي بدور القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت عدد من المداخلات إلى أهمية رفع وعي أصحاب مكاتب المحاماة بآليات عمل الوكالة والآليات المثلى للحصول على الدعم، ولخصوصية مهنة المحاماة وأوجه ممارسة المهنة بشقيها التقليدي والمتخصص (شركات المحاماة)، حيث يمكن أن يستطيع المحامي مزاولة مهنته دون الحصول على سجل تجاري ودون أن يكون ضمن قوائم التوطين، مبينة بأن ذلك التحدي يستوجب دراسته بعناية لكي تكون نتائج الدراسات مطابقة لواقع سوق المحاماة.