عبدالرحمن خميس الشمري

من أبرز السمات التي تهدف للتحول إلى حكومة عالية الأداء عبر هدف وطن طموح في رؤية 2030 هي الشفافية، لتمكين المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الرؤية.

وتكتمل الشفافية من خلال الإطار الإسلامي بأنها قيمة عالية يحثنا ديننا الحنيف عليها من خلال الأمانة والصدق، فالشفافية تحقق النزاهة وتزكية النفس وخلق بيئة إيجابية ذات قيمة عالية.

مفهوم الشفافية هو إعطاء المعلومات الكاملة عن سياسات ولوائح وإجراءات وتعاملات المنظمات في أي مجال، ونقيضها الغموض الذي يؤدي إلى تعطل العمل وعدم السير في تنفيذ التوجه الاستراتيجي.

جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الشفافية عبر جميع الأصعدة من المؤسسات الخارجية والداخلية، جاء ذلك خلال تقدمها في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (CPI)، إذ نالت المركز الـ52 عالمياً من أصل 180 دولة، محققة المركز الـ10 بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20، من خلال الاستناد على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول عبر مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي جمعت عن طريق مصادر بيانات المنظمات الدولية المتعددة المعتمدة لدى المنظمة، ليأتي دليلاً واضحاً نحو الإصلاح التي تقوده السعودية في مكافحة الفساد من خلال الشفافية والإفصاح، ومن جهود السعودية في ذلك جعلت هناك مبدأ يختص بالشفافية على جميع مفاصل الدولة والمواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

معيار الشفافية والإفصاح من خلال الأثر والأهمية: منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 انطلقت أولى المبادرات من تنمية القطاع غير الربحي وهي تمكين نظام حوكمة الجمعيات الأهلية عبر ثلاثة معايير رئيسية وهي السلامة المالية والشفافية والإفصاح والالتزام والامتثال، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهو معيار يقيس مدى استعداد المنظمات غير الربحية لنشر المعلومات وعن أسباب وجودها، وأنشطتها المنفذة، وبياناتها المالية، واستعداداتها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور، ويمنح تصوراً واقعياً لوضع المنظمة لدى أصحاب المصلحة من منظمين ومانحين وصناع القرار، ويهدف معيار الشفافية والإفصاح إلى تحسين الصورة الذهنية للمنظمات وتوفير البيانات كافة.

ويحتوي معيار الشفافية والإفصاح على مؤشرات قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الشفافية، من خلال نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة والإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية، ونشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها، ونشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج والأنشطة المنفذة في جميع فروعها ومكاتبها، ونشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ونشر النموذج الشامل المعتمد من مجلس الإدارة، والمتطابق مع واقع الجمعية.

حيث جاء هذا المعيار ليحقق عدداً من الممكنات التي تخدم المنظمات غير الربحية سعياً في تنمية القطاع غير الربحي.

** **

- عبدالرحمن خميس الشمري