قبل أكثر من عشر سنوات وبالتحديد في عام 1429هـ وعند صدور نظام الجمعيات التعاونية كانت الحاجة لوجود مظلة للجمعيات التعاونية القائمة في ذلك الوقت يرعاها وينظم عملها وينسق فيما بينها وينتشل المتعثر منها وصدر من خلال هذا النظام تكوين مجلس للجمعيات التعاونية وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته ليكونوا ممثلين للجمعيات كافة وخصصت مقاعده لكل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية كالزراعيات والاستهلاكيات ومتعددة الأغراض والحرفية إلخ.. مواكباً بذلك التنظيم التعاوني العالمي إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً وتم التعديل على اللائحة لتكون مقاعد المجلس من نوع الجمعيات إلى ممثلي مناطق وبعد عدة سنوات من هذا التعديل باتت أعمال المجلس متواضعة واضحة للجميع فممثلو المناطق بالمجلس أغلبهم من الجمعيات الزراعية وانحرفت معه نتائج أعمال المجلس إلى منجزات زراعية وكأن المجلس مقاول منفذ لمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة واختفى معه النشاط التعاوني وابتعد كثيراً عن أهدافه.

إن الأمر يتطلب إعادة النظر بالمجلس وفي انتخاب أعضائه لتصحيح أوضاع العمل التعاوني بالمملكة ووضع ضوابط للمرشحين لقيادة العمل التعاوني بما فيها التأكد من مصدر شهاداتهم العلمية وألا يكون رئيساً لشركة قطاع خاص تمارس النشاط نفسه كما هو حاصل حالياً فمن مبدأ أخلاقيات ومبادئ العمل التعاوني عدم استغلال المنصب أو أن يكون هناك تعارض للمصالح وألا تكون الجمعية التي رشح منها عضو المجلس متعثرة وتفتقر إلى أبسط معايير الحوكمة ففاقد الشيء لا يعطيه.

فالتطوير المتسارع لتحقيق رؤية سمو ولي العهد من خلال تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو شامل للقطاعات كافة ومنها العمل التعاوني وبالتالي فلا جدوى من استمرارية وبقاء مجلس الجمعيات التعاونية توحيداً للجهود وتحديداً للمسؤولية.

** **

aloudalaa@gmail.com