«الجزيرة» - الاقتصاد:
اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري النسخة السادسة من برنامج «الوساطة لتسوية المنازعات التجارية»، البرنامج التدريبي المكثف الأول من نوعه في المملكة، الذي عُقِد بمدينتَي الرياض وجدة، بالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية (ICDR-AAA)، وهدف إلى تزويد الملتحقين به بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوساطة التجارية وفق أحدث الممارسات الدولية.
وقدم البرنامج الخبير الدولي في الوساطة الدكتور عماد الدين حسين، زميل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين (FCIArb)، والوسيط الدولي الذي اعتمده مركز التسوية الفعالة للمنازعات (CEDR)، وعضو معهد قانون الأعمال الدولي بغرفة التجارة الدولية (ICC)، بحضور نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين والمختصين، والوسطاء والمحكمين، والمهتمين ببدائل تسوية المنازعات، من عدة شركات وقطاعات أعمال وجهات حكومية وهيئات مهنية.
وعلى امتداد أربعة أيام متوالية من التدريب المكثّف، انخرط المتدربون في قضايا وساطة صورية بمحاكاة يوجهها مدرب البرنامج؛ لتكوين تجربة افتراضية متكاملة تسهم في نقل المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوساطة.
كما تضمن الجانب النظري من البرنامج تعريفًا بالوساطة، ومراحلها، وقيمها وأخلاقياتها، ودور الوسيط ومهاراته، واتفاقية التسوية. ويأتي انعقاد البرنامج في ظل ما تحظى به صناعة الوساطة بالمملكة من دعم رسمي من صانع القرار، تجلت في مبادرة المملكة بالتوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، وتفعيل الوسائل الودية لتسوية المنازعات في منظومتها العدلية.
ويُعَد المركز السعودي للتحكيم التجاري مركز تسوية المنازعات الأول بالمملكة الذي طور قواعد وساطة وفق أرفع المعايير والممارسات الدولية المتبعة، بشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية (ICDR-AAA) منذ 2016م، وتضم قائمة وسطائه نخبة رفيعة من ذوي الخبرة والأهلية اللازمة من أماكن مختلفة من العالم لمعالجة قضايا الوساطة التجارية، كما سُجِّلت في المركز عشرات القضايا التجارية التي فُصِل فيها بالوساطة، وحُقِّقت نسبة تسويات عالية.
تجدر الإشارة إلى أن اجتياز برنامج «الوساطة لتسوية المنازعات التجارية» يُعَد أحد متطلبات الانضمام إلى قائمة وسطاء المركز، وسيعقد المركز نسخًا أخرى من البرنامج التدريبي خلال العام 2022م، وسيعلن عن مواعيد انعقادها من خلال موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له.