يعقوب المطير

تصدر لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم الكابتن «محمد كنو» ولاعب نادي الهلال المشهد الرياضي السعودي وتحديداً مع بداية فترة التسجيل الثانية «الشتوية» التي بدأت في الثاني من شهر يناير الحالي، حينما دخل اللاعب الموهبة في الفترة الحرة من عقده الاحترافي الحالي مع ناديه «الهلال»، وقد تنافس على اللاعب ناديا «النصر والهلال» لكسب خدماته ابتداء من شهر يوليو القادم، واللاعب بلا أدنى شك يعد من أفضل اللاعبين السعوديين في خانة لاعب المحور على المستوى المحلي، والدليل التنافس الشرس المحتدم بين الناديين في الحصول على هذا اللاعب الموهبة.

اللاعب محمد كنو على الرغم من صغر عمره إلا أنه يمتاز بإمكانيات عالية لا تتوفر لدى الاخرين بإجادة اللعب وتميزه في خانة المحور كما هو معروف وهي خانة يكثر بها اللاعبون الأجانب، وكذلك إجادته للتسديدات من خارج منطقة الجزاء والكرات العرضية والرأسية والامكانيات البدنية وطول القامة وقوة الالتحامات في افتكاك الكرة، كما أن اللاعب تأسس جيداً في الفئات السنية في نادي الاتفاق في الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية.

و لكن عند إعلان نادي الهلال تجديد عقد اللاعب محمد كنو بشكل رسمي، تفاجأ الجميع بصدور بيان إعلامي من نادي النصر يفيد بتعاقده مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله في الفترة الحرة، وكما هو معروف ان اللاعب يمكنه التعاقد مع أي ناد بعد دخوله الفترة الحرة، ولكن التساؤل القانوني الذي يطرح نفسه ؛ هل اللاعب «محمد كنو» نفسه من وقع على العقدين لناديين مختلفين لذات الفترة التعاقدية؟ أم هناك رواية لا نعلم عن صحتها أو نجزم بها بأنه ربما وكيله من وقع نيابة عن اللاعب في عقده مع نادي النصر؟.

بالإجابة بالموقف القانوني عن التساؤل الأول، إذا اللاعب نفسه وقع على العقدين خلال الفترة الحرة لناديين مختلفين لذات الفترة التعاقدية وتم رفعهما الى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خلال الفترة الزمنية القانونية (3 أيام) فحتماً سيتم معاقبته حسب لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والانتقال بفرض غرامة مالية على اللاعب لا تزيد عن «300 ألف ريال» وعقوبة الايقاف عن اللعب لمدة لاتزيد عن ستة أشهر، بخلاف التعويض المالي عن فسخ العقد الذي يتم تقديره من الجهة المختصة، وهنا يعتمد على حالة فسخ العقد، هل كانت خلال الفترة المحمية التي تبدأ مع بداية العقد الجديد في يوليو القادم، وهنا تكون العقوبات صارمة والتعويض المالي عالياً نتيجة الضرر الذي لحق به وتحديدا لما يلعب اللاعب مع ناديه بعد بداية العقد الجديد، أم كانت حالة فسخ العقد قبل دخول اللاعب في الفترة المحمية من العقد الجديد التي تبدأ في شهر يوليو القادم فتكون العقوبات مخففة جدا لعدم تحقق الضرر.

بينما الإجابة بالموقف القانوني عن التساؤل الثاني، بأن من وقع العقد «الوكيل» نيابة عن اللاعب فالعقد باطل ولا يعتبر صحيحاً مكتمل الأركان لقيام شخص غير مؤهل قانونيا بالتوقيع نيابة عن اللاعب وكأن لم يكن ويفقد آثاره القانونية الناتجة عن هذا التوقيع، ويكون اللاعب بريئا عن هذا التصرف غير القانوني.

أما من يتساءل هل هناك مسؤولية تضامنية بتحمل مسؤولية فيه العقد من اللاعب «كنو» والنادي « الهلال» في حالة ثبت أن العقد الذي تم توقيعه مع نادي النصر خلال الفترة الحرة مكتمل الأركان قانونيا وتم توقيعه من قبل اللاعب نفسه وتم رفعه الى لجنة الاحتراف خلال المدة النظامية، فتقع المسؤولية التضامنية على نادي «الهلال» عندما يكون على علم ودراية بهذا التوقيع، أو نادي النصر قام بإخطار او ابلاغ نادي الهلال بأي وسيلة من الوسائل فور تعاقده مع اللاعب محمد كنو، أو اللاعب نفسه قام بإبلاغ خطي لناديه الهلال، أو على الأقل نادي النصر قام بالاعلان عبر منصاته الرسمية عن الصفقة وصورة اللاعب ظاهرة بالاعلان كدلالة قاطعة على توقيع اللاعب مع نادي النصر، فهنا يتم معاقبة نادي الهلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة بفرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي وكذلك الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لا تزيد عن فترتي تسجيل، ولكن طالما أن نادي الهلال ليس على علم ودراية فلن يتضرر بذلك ولن يتم توقيع عقوبات عليه والله أعلم بذلك.

عموما هذه تحليلات قانونية وقراءة واستنتاجات للمشهد حسب المعطيات الحالية والمتداولة، ومع عدم الإخلال بصلاحيات وعمل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وكذلك غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم باعتبارهما الجهة المختصة بالفصل بهذا النزاع التعاقدي الرياضي حسب الاختصاص والاطلاع على كافة المستندات والأوراق.